كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦٤ - الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة

..........

و الذي يقتضيه التحقيق- وفاقا لظاهر الفاضل- عدم وجود هذا الفرع في المبسوط، و أنّ كلامه مفروض في الفرع الذي ذكرناه بعد الفراغ عن التكلّم في الفرع الذي خالف فيه الشيخ (رحمه اللّه) [١] و ابن حمزة [٢]، فإنّ كلامه ليس مفروضا في اطلاع التهاميّة مرّة اخرى في عام التهاميّة الاولى، كما هو صريح المنتهى [٣].

نعم، هو مطلق، و مقتضى التأمّل في كلامه قبل هذا في تقسيم المسألة و تصويرها و عنوانها و كلامه بعده- حيث إنّه تعرّض بعده للمسألة المفروضة- كون كلامه مسوقا لبيان حكم ما ذكرنا من الفرع، فالحقّ إذا ما فهمه في التذكرة، و نسبة الخطأ إليه خطأ.

هذا حاصل ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- و عليك بالتأمّل فيه.

ثانيهما: أنّه لا إشكال بل لا خلاف على القول المشهور بالضمّ في جواز إعدام الثمرة الاولى بحيث يمنع من تحقيق النصاب بعد حصول الثمرة الثانية، و إن هو إلّا نظير إعدام بعض النصاب فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكويّة.

و كذلك الحكم فيما اتّفقوا فيه بالضمّ، فإنّه يجوز إعدام ما سبق في الوجود. هذا.

[١]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.

[٢]. الوسيلة، ص ١٢٧.

[٣]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٩.