كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧٧ - وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا

[وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا]

قوله (قدّس سرّه): مال القرض إن تركه المقترض بحاله [حولا] وجبت الزكاة عليه دون المقرض، و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض، إلى آخره (١) [١].

أقول: أمّا وجوب الزكاة على المقترض فيما فرضه (قدّس سرّه) لو لم يشترطها على المقرض فهو ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع عليه [٢]، و حكاية اقتراض الصحابة لإدراك فضيلة الزكاة معروفة، و قد تقدّم الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السابقة.

و أمّا وجوب الالتزام بالشرط فيما لو شرطها على المقرض فقد تقدّم بعض الكلام فيه أيضا، و أنّ شرطها على قسمين:- أحدهما: ما يخالف الكتاب و السنّة، و هو اشتراط كون زكاة ماله عليه، ثانيهما: ما لا يخالفها، و هو اشتراط التأدية عنه كما فيما لو تبرّع عنه- و أنّه لا بدّ من أن يجعل محلّ كلامهم في القسم الثاني، فلا وقع إذا لما صدر عن بعض مشايخنا [٣] من الاستدلال لفساد الشرط المزبور بكونه مخالفا للكتاب و السنّة.

و القول بلزوم الوفاء بالشرط للشيخ (رحمه اللّه) في باب القرض من النهاية [٤]، و المشهور عدمه.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٥.

[٢]. كما حكى في الخلاف، ج ٢، ص ١١١؛ السرائر، ج ١، ص ٤٤٥؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٤٨؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ٥٥؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٩٨.

[٣]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٠٠.

[٤]. النهاية، ص ٣١٢.