كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٤ - أمّا الموضع الثاني في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل

و هو كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة جدّا؛ لأنّ الثمرة بين جزئيّتها و شرطيّتها إنّما تظهر في تلف الواحدة، كما ستقف عليها إن شاء اللّه تعالى، و لذا أورد عليه الشهيد في محكيّ غاية المراد [١] بأنّه لا يجامع القول بشرطيّة الواحدة. هذا.

و أمّا النص: فلأنّ الظاهر من رواية [محمد بن] قيس [٢] المتقدّمة في مستند هذا القول: «فإذا كثرت [للغنم] ففي كلّ مائة شاة» كون الواحدة خارجة عن النصاب و أنّ السبب كلّ مائة، لا كلّ مائة و ثلث من الشاة، كما هو لازم القول بالجزئيّة.

و القول بأنّ الكلام مبنيّ على التسامح مسوق لبيان سببيّة كلّ مائة في الجملة، و لا ينافيه مدخليّة جزء من الشاة في السببيّة كما ترى.

هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

أمّا الموضع الثاني: [في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل.]

فحاصل القول فيه أنّ المحكي عن المشهور كون الواحدة شرطا في مائة و إحدى و عشرين، و قد صرّح بالشرطيّة جماعة، و تردّد الشهيد في محكي البيان [٣] على ما عرفت سابقا.

و للشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٤] و الفاضل في التذكرة [٥]- على ما حكي عنهما- كلام في بيان مقدار العفو بين المائة و إحدى و عشرين و الثلاثين يظهر منه كون الواحدة جزءا، حيث ذكرا أنّ مقدار العفو ثمانية، و هو لا يجامع القول بالشرطيّة كما لا يخفى؛ لأنّ مقدار العفو على هذا القول تسعة لا ثمانية.

و الذي يقتضيه التحقيق بالنظر إلى الروايات هو ما ذهب إليه المشهور، فإنّه‌

[١]. غاية المراد، ج ١، ص ٢٤٥، في المخطوطة «غاية المرام» و الصحيح ما أثبتناه.

[٢]. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٧.

[٣]. راجع البيان، ص ١٧٣.

[٤]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٩.

[٥]. راجع تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٥٩.