تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥

التنبيه الثالث:/ المراد من اليقين في مورد الاستصحاب/ ٢٦٦

التنبيه الرابع:/ أقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي/ ٢٦٦- ٢٧١

الأول: ما يصح استصحاب الكلي و الجزئي معا ٢٦٧

الثاني: ما يصح استصحاب الكلي فقط، الإشكال عليه و الجواب عنه ٢٦٧

الثالث: ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي ٢٧٠

التنبيه الخامس:/ الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه، أقسام أخذ الزمان في التكليف/ ٢٧١- ٢٧٢

التنبيه السادس:/ في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه/ ٢٧٣

التنبيه السابع:/ الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين/ ٢٧٤

التنبيه الثامن:/ في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام/ ٢٧٤- ٢٧٨

التنبيه على امور:/ ٢٧٦- ٢٧٨

الأول: في المراد بالأثر الشرعي ٢٧٦

الثاني: لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد ٢٧٦

الثالث: أقسام الأثر المترتب على الشي‌ء ٢٧٧

الرابع: الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها ٢٧٧

الخامس: جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا ٢٧٨

التنبيه التاسع:/ أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام‌