تهذيب الأصول

(١)

مقدّمة

٥ ص

(٢)

المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه

٩ ص

(٣)

و هو القطع و البحث فيه عن امور

١١ ص

(٤)

الأمر الأول و فيه جهات من البحث

١١ ص

(٥)

الاولى المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول

١١ ص

(٦)

الثانية لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة

١١ ص

(٧)

الثالثة للحجية إطلاقات ثلاثة

١٤ ص

(٨)

و ينبغي التنبيه على امور

١٦ ص

(٩)

الأول القطع إما طريق محض إلى الواقع

١٦ ص

(١٠)

الثاني لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية

١٧ ص

(١١)

الثالث ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع

١٧ ص

(١٢)

الرابع قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء و ذاتياته

١٧ ص

(١٣)

الخامس عن المحقق الخراساني

الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به

و ينبعي التنبيه على امور

٢٥ ص

(٢٤)

الأول تظهر الثمرة في القبح الفعلي و عدمه

٢٥ ص

(٢٥)

الثاني التجري طغيان و ظلم على المولى

٢٥ ص

(٢٦)

الثالث لا ريب في تباين التجري الاصطلاحي مع المعصية الحقيقية،

٢٦ ص

(٢٧)

الرابع للتجري مراتب متفاوتة جدا

٢٦ ص

(٢٨)

الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها

٢٨ ص

(٢٩)

الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده

٣٣ ص

(٣٠)

أما الأول فللزوم الدور

٣٣ ص

(٣١)

و أما الثاني و الثالث فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين،

٣٤ ص

(٣٢)

الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها

٣٥ ص

(٣٣)

ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات

٣٦ ص

(٣٤)

الاولى أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا

٣٦ ص

(٣٥)

الثانية لا تلازم بين وجوبها و وجوب الموافقة العملية

٣٦ ص

(٣٦)

الثالثة لا تمانع بين وجوبها و جريان الاصول العملية

٣٦ ص

(٣٧)

الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع

٣٩ ص

(٣٨)

الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به

٤٤ ص

(٣٩)

شرائط تنجز العلم الإجمالي

٤٨ ص

(٤٠)

الأول أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير

٤٨ ص

(٤١)

الثاني / أن يصلح للداعوية نحو التكليف، خروج موارد ثلاثة

٤٩ ص

(٤٢)

منها ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء

٥٠ ص

(٤٣)

و يترتب على ذلك ثمرات

٥١ ص

(٤٤)

أولها أنه لو اعتقد عدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء فارتكب بعضها و بان الخلاف،

٥١ ص

(٤٥)

ثانيها لو كانت الأطراف مورد الابتلاء و أثّر العلم الإجمالي أثره

٥١ ص

(٤٦)

ثالثها لو علم إجمالا بغصبية إناء مردد بين الإناءين

٥١ ص

(٤٧)

و منها موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا و مكانا

٥٢ ص

(٤٨)

و منها الشبهة غير المحصورة

الأمر الثامن الامتثال الإجمالي

٥٤ ص

(٥١)

المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث

المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم

٦١ ص

(٥٤)

المراد من الإمكان

٦١ ص

(٥٥)

الأول القياس على الإخبار عن اللّه تعالى و الجواب عنه

٦٢ ص

(٥٦)

الثاني النقض للغرض المناقشة فيه

٦٢ ص

(٥٧)

الثالث تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و الجواب عنه

٦٢ ص

(٥٨)

الرابع اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه

٦٥ ص

(٥٩)

ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع و المناقشة فيها

٦٧ ص

(٦٠)

المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار

٧٠ ص

(٦١)

و قد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى

٧١ ص

(٦٢)

و ينبغي التنبيه على امور

٧٢ ص

(٦٣)

الأول الاستدلال على حرمة التشريع، أنحاء ما يضاف إلى الشارع، أقسام التشريع

٧٢ ص

(٦٤)

الثاني حرمة الفعل المشرع فيه

٧٣ ص

(٦٥)

الثالث عدم الفرق بين البدعة و التشريع

٧٣ ص

(٦٦)

الرابع الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شيء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع

٧٣ ص

(٦٧)

هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور

٧٤ ص

(٦٨)

الأمر الأول الظواهر

٧٥ ص

(٦٩)

اعتبار الظواهر من الاصول النظامية، البحث فيها صغروي و كبروي

٧٥ ص

(٧٠)

استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن و الجواب عنه

٧٥ ص

(٧١)

لا بد من ذكر امور

٧٧ ص

(٧٢)

الأول النص و الظواهر و الأظهر من أوصاف اللفظ

٧٧ ص

(٧٣)

الثاني عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي

٧٨ ص

(٧٤)

الثالث للظهور مراتب متفاوتة

٧٨ ص

(٧٥)

الرابع في اختلاف قراءة القرآن

الأمر الثاني الاجماع

٨١ ص

(٧٨)

طرق استكشاف رأي المعصوم

٨٢ ص

(٧٩)

الأول دخول شخص المعصوم

٨٢ ص

(٨٠)

الثاني قاعدة اللطف و اللطف

الرابع تراكم الظنون من آراء الأعلام

٨٣ ص

(٨٣)

الخامس لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم

٨٣ ص

(٨٤)

السادس لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،

٨٤ ص

(٨٥)

السابع أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته

٨٤ ص

(٨٦)

الثامن الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس

٨٤ ص

(٨٧)

تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية

و ينبغي التنبيه على أمور

٨٧ ص

(٩٠)

الأول الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه

٨٧ ص

(٩١)

الثاني يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد

٨٨ ص

(٩٢)

الثالث معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»

٨٨ ص

(٩٣)

الرابع إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس

٨٨ ص

(٩٤)

الخامس معنى الإجماع المحصل

٨٨ ص

(٩٥)

السادس نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر

الأمر الثالث الشهرة

الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه

٩١ ص

(١٠٠)

الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه

٩٣ ص

(١٠١)

التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه

٩٤ ص

(١٠٢)

إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه

الأول عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها

٩٦ ص

(١٠٥)

الثاني المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب

٩٦ ص

(١٠٦)

الثالث إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم

٩٧ ص

(١٠٧)

الرابع لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة

٩٧ ص

(١٠٨)

الخامس لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه

٩٧ ص

(١٠٩)

السادس نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء

٩٧ ص

(١١٠)

السابع تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم»

٩٨ ص

(١١١)

الثامن طرق إحراز الشهرة

٩٨ ص

(١١٢)

الأمر الرابع الخبر الواحد

الأول المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد

٩٩ ص

(١١٥)

الثاني زمان حدوث البحث في الخبر الواحد

٩٩ ص

(١١٦)

الثالث الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول

١٠٠ ص

(١١٧)

الرابع قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة، الإشكال عليه و الجواب عنه

١٠١ ص

(١١٨)

أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد

١٠٢ ص

(١١٩)

اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة

١٠٤ ص

(١٢٠)

الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة و مفهوم الوصف اخرى

١٠٤ ص

(١٢١)

و أشكل على الاستدلال بوجوه

١٠٥ ص

(١٢٢)

مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها و غيرها وردها

١٠٧ ص

(١٢٣)

إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط

١٠٧ ص

(١٢٤)

كيفية الاستدلال بآية النفر، الإشكال عليها ثم الجواب عنه

١٠٩ ص

(١٢٥)

الاستدلال بآيتي الكتمان و السؤال و آية الاذن

١١٠ ص

(١٢٦)

الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد

١١١ ص

(١٢٧)

الإجماع و السيرة على اعتباره

١١٢ ص

(١٢٨)

الردّ على السيرة و الجواب عنه

١١٣ ص

(١٢٩)

الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير

الاولى أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا

١١٥ ص

(١٣٢)

الثانية العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية

١١٦ ص

(١٣٣)

الثالثة مراتب الوثوق و الاطمئنان

١١٦ ص

(١٣٤)

الرابعة الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال

١١٦ ص

(١٣٥)

الخامسة تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة

١١٧ ص

(١٣٦)

السادسة بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي

١١٨ ص

(١٣٧)

السابعة مورد اعتبار التوثيق

١١٩ ص

(١٣٨)

الثامنة موجبات الوثوق بالصدور

١٢٠ ص

(١٣٩)

التاسعة كلام في حال الرواة

١٢٠ ص

(١٤٠)

العاشرة وثوق الراوي على قسمين

١٢١ ص

(١٤١)

الحادية عشر في الوثوق

١٢١ ص

(١٤٢)

الثانية عشرة فى و التضعيف

١٢١ ص

(١٤٣)

الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد

١٢٢ ص

(١٤٤)

تعريف الاجتهاد و التقليد

١٢٢ ص

(١٤٥)

آراء العلماء في الاجتهاد و ما يعتبر في الاجتهاد

المطلق و المتجزّي

١٢٥ ص

(١٤٩)

ما يعتبر في مرجع التقليد

١٢٦ ص

(١٥٠)

التخطئة و التصويب

الاستدلال على اعتبارها في المرجع و المناقشة فيه

١٣٢ ص

(١٥٤)

أدلة عدم اعتبار الأعلمية و الردّ عليها

الاولى بيان المراد من الأعلم

١٣٣ ص

(١٥٧)

الثانية كيفية تحقق موضوع الأعلم

١٣٣ ص

(١٥٨)

الثالثة لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره

و خلاصة الكلام أنه لا بد و أن يبحث من وجهين

الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه

١٣٦ ص

(١٦٤)

أحدها أن مخالفة الحكم الإلزامي المظنون مظنة للضرر

١٣٦ ص

(١٦٥)

و إن كان المراد به الضرر الدنيوي فيرد عليه

١٣٧ ص

(١٦٦)

أولا أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل

١٣٧ ص

(١٦٧)

و ثانيا كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،

١٣٧ ص

(١٦٨)

و ثالثا على فرض تحققه،

١٣٧ ص

(١٦٩)

ثانيها أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة

١٣٧ ص

(١٧٠)

ثالثها إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون

١٣٧ ص

(١٧١)

رابعها دليل الانسداد

١٣٨ ص

(١٧٢)

مقدمات دليل الانسداد و المناقشة فيها

جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه

١٣٩ ص

(١٧٩)

نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه

١٤٠ ص

(١٨٠)

الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج

١٤١ ص

(١٨١)

الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله

١٤٢ ص

(١٨٢)

بيان المختار في دليل الانسداد

١٤٤ ص

(١٨٣)

و ينبغي التنبيه على امور

١٤٥ ص

(١٨٤)

الأول هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا

١٤٥ ص

(١٨٥)

الثاني هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟

١٤٦ ص

(١٨٦)

الثالث هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟

١٤٧ ص

(١٨٧)

الرابع الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه

١٤٩ ص

(١٨٨)

الخامس لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر

١٥٠ ص

(١٨٩)

السادس كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف

١٥٠ ص

(١٩٠)

السابع في الظن الغير المعتبر

١٥٠ ص

(١٩١)

الثامن اعتبار الظن في الاعتقاديات

١٥١ ص

(١٩٢)

أقسام الاعتقاديات الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا و الرد عليه

١٥١ ص

(١٩٣)

الاستدلال على وجوب معرفة المعاد و المناقشة فيه

١٥١ ص

(١٩٤)

الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا و ردّه

الاولى المناط في المعرفة هو الاعتقاد و الجزم

١٥٤ ص

(١٩٧)

الثانية عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي

١٥٤ ص

(١٩٨)

الثالثة تعيين أحد مراتب الاعتقاد و الجزم، تعيين مراتب القصور

١٥٥ ص

(١٩٩)

الرابعة أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن

١٥٥ ص

(٢٠٠)

المقصد الثالث الاصول العملية

تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات

١٥٩ ص

(٢٠٣)

و لا بد من تقديم أمور

١٦٠ ص

(٢٠٤)

الأول إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل

١٦٠ ص

(٢٠٥)

الثاني كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول

١٦٠ ص

(٢٠٦)

الثالث كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة

١٦٠ ص

(٢٠٧)

الرابع المراد بالجهل و الشك

١٦٠ ص

(٢٠٨)

الخامس كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية

١٦١ ص

(٢٠٩)

السادس أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا

١٦١ ص

(٢١٠)

السابع تقسيم آخر للاصول

١٦١ ص

(٢١١)

الثامن كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول- البراءة

١٦١ ص

(٢١٢)

الفصل الأول البراءة

١٦٢ ص

(٢١٣)

أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا

١٦٢ ص

(٢١٤)

الاستدلال بالكتاب

الاستدلال و المناقشة فيه

١٦٢ ص

(٢١٧)

و منها قوله تعالى

١٦٣ ص

(٢١٨)

استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع و الجواب عنه

١٦٤ ص

(٢١٩)

الاستدلال بالسنة على البراءة

١٦٥ ص

(٢٢٠)

منها حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه

١٦٥ ص

(٢٢١)

ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور

١٦٥ ص

(٢٢٢)

الأول مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه

١٦٦ ص

(٢٢٣)

الثاني الأثر الشرعي المترتب على الشيء

١٦٧ ص

(٢٢٤)

الثالث تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه

١٦٧ ص

(٢٢٥)

الرابع الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل الإشكال عليه و الجواب عنه

١٦٨ ص

(٢٢٦)

الخامس توجيه ما ذكر في الحديث من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق

١٦٩ ص

(٢٢٧)

السادس كلام في مثبتات الاصول العملية

١٧٠ ص

(٢٢٨)

و منها مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها

١٧٠ ص

(٢٢٩)

و منها حديث الحجب المناقشة في الاستدلال به

١٧١ ص

(٢٣٠)

و منها صحيح ابن الحجاج المناقشة فيه ردّ ما يستشكل عليه

١٧١ ص

(٢٣١)

الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة

١٧٣ ص

(٢٣٢)

الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط

١٧٤ ص

(٢٣٣)

أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها

١٧٤ ص

(٢٣٤)

استدل عليه بالأدلة الثلاثة

المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد

١٧٦ ص

(٢٣٨)

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط

١٧٧ ص

(٢٣٩)

الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه

١٧٨ ص

(٢٤٠)

الكلام في الشبهات الموضوعية

١٧٩ ص

(٢٤١)

و ينبغي التنبيه على امور

١٧٩ ص

(٢٤٢)

الأول تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية

١٧٩ ص

(٢٤٣)

بعض الكلام في أصالة عدم التذكية

الأول المراد من غير المذكي و الميتة

١٨٠ ص

(٢٤٦)

الثاني أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية و عدمها على أقسام

١٨٢ ص

(٢٤٧)

إذا تبين هذا نقول إن الشك في التذكية

١٨٢ ص

(٢٤٨)

تارة في الشبهة الحكمية،

١٨٢ ص

(٢٤٩)

و اخرى في الشبهة الموضوعية الخارجية

١٨٢ ص

(٢٥٠)

تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية

١٨٣ ص

(٢٥١)

بيان الحق في المقام، التمسك ببعض الأخبار على ذلك

١٨٥ ص

(٢٥٢)

التنبيه الثاني لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام

١٨٥ ص

(٢٥٣)

الكلام في قاعدة التسامح من جهات

١٨٧ ص

(٢٥٤)

الجهة الاولى في الأخبار الدالة على القاعدة

١٨٧ ص

(٢٥٥)

المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها

١٨٨ ص

(٢٥٦)

الجهة الثانية هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟

١٨٩ ص

(٢٥٧)

الجهة الثالثة موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة

١٩٠ ص

(٢٥٨)

التنبيه الثالث دوران الأمر بين التعيين و التخيير

١٩٠ ص

(٢٥٩)

الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه

١٩١ ص

(٢٦٠)

أقسام الواجب التخييري

١٩٢ ص

(٢٦١)

موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير

١٩٢ ص

(٢٦٢)

الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي

١٩٣ ص

(٢٦٣)

التنبيه الرابع جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا

١٩٣ ص

(٢٦٤)

توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه

الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات

١٩٥ ص

(٢٦٧)

الجهة الاولى بيان موضوعها

١٩٥ ص

(٢٦٨)

الجهة الثانية أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات

١٩٥ ص

(٢٦٩)

الجهة الثالثة في استمرار التخيير و الإشكال عليه

١٩٧ ص

(٢٧٠)

الشك في المكلف به

١٩٨ ص

(٢٧١)

موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين

١٩٨ ص

(٢٧٢)

المقام الأول في المتباينين

١٩٩ ص

(٢٧٣)

مناط البحث فيه الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه

١٩٩ ص

(٢٧٤)

الأول اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب

١٩٩ ص

(٢٧٥)

الثاني أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة

٢٠٠ ص

(٢٧٦)

الثالث ما عن شيخنا الأنصاري

٢٠١ ص

(٢٧٧)

موارد عدم وجوب الموافقة القطعية

٢٠٣ ص

(٢٧٨)

الأول ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي

٢٠٣ ص

(٢٧٩)

الثاني ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي

٢٠٣ ص

(٢٨٠)

الثالث ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية

٢٠٣ ص

(٢٨١)

الرابع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء

٢٠٤ ص

(٢٨٢)

حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟

٢٠٤ ص

(٢٨٣)

حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة و خارجا عنه من جهة اخرى

٢٠٥ ص

(٢٨٤)

الخامس الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها

٢٠٥ ص

(٢٨٥)

و الأول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز

٢٠٥ ص

(٢٨٦)

و الثاني إما إلى المعين، أو إلى غيره،

٢٠٥ ص

(٢٨٧)

نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين و المناقشة فيه

٢٠٦ ص

(٢٨٨)

السادس فقدان بعض الأطراف

٢٠٧ ص

(٢٨٩)

السابع الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه

٢٠٧ ص

(٢٩٠)

نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف و ردّه

٢٠٨ ص

(٢٩١)

الثامن عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية

٢١٠ ص

(٢٩٢)

التاسع لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية

٢١١ ص

(٢٩٣)

العاشر عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية

٢١١ ص

(٢٩٤)

الشبهة غير المحصورة

٢١٢ ص

(٢٩٥)

المقام الثانى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر

٢١٣ ص

(٢٩٦)

الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر

٢١٣ ص

(٢٩٧)

بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك

٢١٤ ص

(٢٩٨)

الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه

٢١٥ ص

(٢٩٩)

التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي

٢١٦ ص

(٣٠٠)

الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر

النقيصة السهوية و الكلام فيها

٢١٨ ص

(٣٠٣)

الأولى تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه

٢١٨ ص

(٣٠٤)

الثانية بحسب دلالة غير المنسي بوجوه

٢١٩ ص

(٣٠٥)

الثالثة بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية

٢٢٠ ص

(٣٠٦)

حكم الزيادة و البحث فيها

٢٢٠ ص

(٣٠٧)

الأولى في تصويرها الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها

٢٢١ ص

(٣٠٨)

الثانية أقسام الزيادة

٢٢١ ص

(٣٠٩)

الثالثة حكمها، التمسك بأصالة عدم المانعية، و الاستصحاب و هو على أنحاء

٢٢٢ ص

(٣١٠)

الإشكال على التمسك بالاستصحاب

٢٢٢ ص

(٣١١)

ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية

٢٢٣ ص

(٣١٢)

ما يتعلّق بالجزء و الشرط

٢٢٤ ص

(٣١٣)

توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد و الإشكال، و الردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت

٢٢٤ ص

(٣١٤)

أقسام دليل المقيد و القيد

٢٢٥ ص

(٣١٥)

بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه

لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا

٢٢٧ ص

(٣١٨)

شروط الاصول الاحتياط

٢٢٨ ص

(٣١٩)

الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه و الجزم في النية، مراتب الامتثال

٢٢٨ ص

(٣٢٠)

الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو و عبث

٢٢٩ ص

(٣٢١)

الفحص في مورد الاصول العملية

٢٢٩ ص

(٣٢٢)

و ينبغي التنبيه على امور

٢٣١ ص

(٣٢٣)

الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟

٢٣١ ص

(٣٢٤)

الثاني ملاك وجوب التعلم

٢٣٢ ص

(٣٢٥)

الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها

٢٣٢ ص

(٣٢٦)

الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام

٢٣٣ ص

(٣٢٧)

ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني

٢٣٤ ص

(٣٢٨)

الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى

٢٣٤ ص

(٣٢٩)

الشرط الثاني - مما ذكره الفاضل التوني- أن لا يكون في إعمالها الضرر

٢٣٥ ص

(٣٣٠)

الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث

٢٣٥ ص

(٣٣١)

الأولى كونها من القواعد العقلائية

٢٣٥ ص

(٣٣٢)

الثانية الفرق بين الضرر و الحرج

٢٣٧ ص

(٣٣٣)

الثالثة المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف

٢٣٨ ص

(٣٣٤)

الرابعة إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه

٢٣٩ ص

(٣٣٥)

الخامسة تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا

٢٤١ ص

(٣٣٦)

السادسة تعارض ضرر مع ضرر آخر

السابعة قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر

الفصل الرابع الاستصحاب

٢٤٧ ص

(٣٤١)

و لا بد من تقديم امور

٢٤٧ ص

(٣٤٢)

الأول الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية

٢٤٧ ص

(٣٤٣)

الثاني الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع

٢٤٨ ص

(٣٤٤)

الثالث للاستصحاب أقسام مختلفة

٢٤٩ ص

(٣٤٥)

منها بحسب زمان اليقين و الشك

٢٤٩ ص

(٣٤٦)

و منها بحسب منشأ الشك بين المقتضي و الرافع و الغاية، و تعريف المقتضي

٢٤٩ ص

(٣٤٧)

أقسام المقتضي، تعريف الرافع و الفرق بيته و بين المانع

٢٥٠ ص

(٣٤٨)

تعريف الغاية، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ و الغاية في غير الشبهة الموضوعية

٢٥٠ ص

(٣٤٩)

و منها تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه

٢٥١ ص

(٣٥٠)

و منها تقسيمه بحسب المستصحب،

٢٥١ ص

(٣٥١)

الرابع إن كان الدليل على المستصحب هو العقل

٢٥١ ص

(٣٥٢)

الخامس قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر

٢٥٢ ص

(٣٥٣)

التفصيل بين الموضوعات و الأحكام و الجواب عنه

٢٥٣ ص

(٣٥٤)

الأدلة على حجية الاستصحاب

٢٥٤ ص

(٣٥٥)

الأول دعوى الإجماع

٢٥٤ ص

(٣٥٦)

الثاني إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء

٢٥٤ ص

(٣٥٧)

الثالث بناء العقلاء، لأن الشك عندهم

٢٥٤ ص

(٣٥٨)

الرابع جملة من الأخبار

الثاني مضمر زرارة الآخر

٢٥٦ ص

(٣٦١)

الثالث صحيح زرارة

٢٥٨ ص

(٣٦٢)

الرابع قول أمير المؤمنين

تنبيهات الاستصحاب

٢٦١ ص

(٣٦٥)

التنبيه الأول انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية

٢٦١ ص

(٣٦٦)

التنبيه الثاني الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط

٢٦٥ ص

(٣٦٧)

التنبيه الثالث المراد من اليقين في مورد الاستصحاب

٢٦٦ ص

(٣٦٨)

التنبيه الرابع اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي

٢٦٦ ص

(٣٦٩)

الأول ما إذا كان المستصحب جزئيا خارجيا، موضوعيا كان أو حكميا

٢٦٧ ص

(٣٧٠)

الثاني ما يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و الجزئي،

٢٦٧ ص

(٣٧١)

الثالث ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي

٢٧٠ ص

(٣٧٢)

التنبيه الخامس الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه

٢٧١ ص

(٣٧٣)

التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه

٢٧٣ ص

(٣٧٤)

التنبيه السابع الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين

٢٧٤ ص

(٣٧٥)

التنبيه الثامن في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام

٢٧٤ ص

(٣٧٦)

بقي امور لا بد من التنبيه عليها

٢٧٦ ص

(٣٧٧)

الأول في المراد بالأثر الشرعي

٢٧٦ ص

(٣٧٨)

الثاني لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد

٢٧٦ ص

(٣٧٩)

الثالث أقسام الأثر المترتب على الشيء

٢٧٧ ص

(٣٨٠)

الرابع الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها

٢٧٧ ص

(٣٨١)

الخامس جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا

٢٧٨ ص

(٣٨٢)

التنبيه التاسع أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام

٢٧٨ ص

(٣٨٣)

التنبيه العاشر الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة

٢٨١ ص

(٣٨٤)

التنبيه الحادي عشر الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام

٢٨٢ ص

(٣٨٥)

التنبيه الثاني عشر المراد بالشك في البقاء

٢٨٥ ص

(٣٨٦)

التنبيه الثالث عشر الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها

٢٨٥ ص

(٣٨٧)

التنبيه الرابع عشر أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها

٢٨٦ ص

(٣٨٨)

تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية

٢٨٧ ص

(٣٨٩)

تعارض الاستصحابين

٢٨٨ ص

(٣٩٠)

الخاتمة فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب

٢٩١ ص

(٣٩١)

قاعدتا التجاوز و الفراغ

٢٩٣ ص

(٣٩٢)

الجهة الاولى هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع

٢٩٣ ص

(٣٩٣)

الجهة الثانية هل هما قاعدتان مختلفتان

٢٩٣ ص

(٣٩٤)

الجهة الثالثة أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما

٢٩٥ ص

(٣٩٥)

الجهة الرابعة الفراغ

٢٩٥ ص

(٣٩٦)

الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما

٢٩٦ ص

(٣٩٧)

الكلام في المراد من التجاوز

٢٩٧ ص

(٣٩٨)

الجهة الخامسة تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا

٢٩٩ ص

(٣٩٩)

الجهة السادسة اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة

٣٠٠ ص

(٤٠٠)

الجهة السابعة هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة

٣٠٠ ص

(٤٠١)

الجهة الثامنة في جريانها في جميع العبادات و المعاملات

الأدلة على اعتبارها

٣٠١ ص

(٤٠٤)

الاولى لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة

٣٠٢ ص

(٤٠٥)

الثانية المراد بالصحة الواقعية منها،

٣٠٢ ص

(٤٠٦)

الثالثة لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا

٣٠٣ ص

(٤٠٧)

الرابعة مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا

٣٠٤ ص

(٤٠٨)

الخامسة لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم

٣٠٥ ص

(٤٠٩)

السادسة هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده

٣٠٦ ص

(٤١٠)

السابعة مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،

٣٠٦ ص

(٤١١)

الثامنة لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،

تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩

الشبهة غير المحصورة ٢١٣

بيان موضوع غير المحصورة، بيان الحق في المقام‌

الإشكال على ما قيل في تحديدها بحد خاص ٢١٢

حكم الشبهة غير المحصورة ٢١٣

المقام الثاني/ دوران الأمر بين الأقل و الأكثر/ ٢١٣- ٢١٧

الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر ٢١٣

بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك ٢١٤

الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه ٢١٥

التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي ٢١٦

الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر ٢١٧

بعض أحكام الخلل ٢١٧- ٢٢٣

أقسام الخلل ٢١٧

الإشكال على الصحة في بعض الموارد مع فرض الجزئية و الترك العمدي و الجواب عنه ٢١٧

النقيصة السهوية، الكلام فيها من جهات ثلاث: ٢١٨- ٢٢٠

الأولى:/ تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه/ ٢١٨

الثانية:/ بحسب دلالة غير المنسي بوجوه/ ٢١٩

الثالثة:/ بحسب الأدلة الثانوية الp> الثالثة:/ بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية/ ٢٢٠

حكم الزيادة. و البحث فيها من جهات ثلاث: ٢٢٠- ٢٢٣

الأولى: في تصويرها. الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها. ٢٢١