تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٤ - الثالث بناء العقلاء، لأن الشك عندهم

الابتلائية يمنع عن جريانه فيها. فالحق اعتباره مطلقا من غير تخصيصه بمورد أبدا، لوجود المقتضي و فقد المانع.

الأدلة على حجية الاستصحاب:

الأول: دعوى الإجماع‌

، و لكنه راجع إلى بناء العقلاء، فليس دليلا مستقلا في مقابله، و ليس من الإجماع التعبدي لمعلومية المدرك، مضافا إلى كثرة الخلاف.

الثاني: إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء

. و فيه: أنه ممنوع صغرى و كبرى.

الثالث: بناء العقلاء، لأن الشك عندهم.

. تارة: بدوي، و المرجع فيه بعد الفحص البراءة.

و اخرى: من أطراف العلم الإجمالي، و قد استقر بناؤهم على الاحتياط فيه ما لم يكن مانع عنه في البين.

و ثالثة: مسبوق بالثبوت و التحقق، و استقر بناؤهم فيه على الأخذ بالحالة السابقة ما لم تكن قرينة على الخلاف، سواء حصل لهم الظن بالبقاء أو لم يحصل، و في مثل هذه السيرة العامة البلوى يكفي عدم ثبوت الردع و لا نحتاج إلى الإمضاء، مع أنه قد ثبت أيضا بما يأتي من الأخبار.

و توهم: إن ما ورد كتابا- كما مر- و سنة من النهي عن اتباع غير العلم رادع عنها.

مردود: لما تقدم غير مرة أن المراد بغير العلم في الكتاب و السنة ما لا يعتمد عليه العقلاء، دون ما يعتمدون عليه في معاشهم و معادهم. فما عن صاحب الكفاية من صلاحيته للردع في المقام مع ذهابه إلى العدم في الخبر