ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٦٠ - نگاهى به &#١٧١ حقوق حيوانات در اسلام &#١٨٧

٦ - اگر صاحب حيوان از اطاعت حاكم تمرد نمايد ، بايد حاكم راه‌هاى ديگرى انتخاب كند كه حيوان را از فشار زندگى نجات بدهد ، مانند فروش حيوان و يا ذبح آن ، اگر گوشت آن خوردنى باشد . و يا رها كردن حيوان ، تا ديگران معيشت آنرا بعهده بگيرند .
تبصره - اگر رها كردن حيوان موجب تزاحم حيازت كنندگان باشد ، حاكم مى تواند حيوان را به يك بار يا تدريجا بفروشد و قيمت آنرا به صاحب مال بدهد .
٧ - اگر زندگى حيوان با يكى از راه‌هاى فوق تأمين نگردد ، حاكم به جاى صاحب مال اقدام به تأمين زندگى حيوان مى نمايد و بهر نحوى كه وضع حيوان مقتضى است و امكانات موجود براى رهايى آن اجازه مى دهد ، عمل ميكند .
٨ - در صورت امتناع صاحب حيوان ، حاكم مى تواند از ساير اموال صاحب حيوان فروخته و معيشت آنرا تأمين نمايد . و اگر تأمين زندگى حيوان با اجاره دادن آن امكان پذير باشد ، حاكم مى تواند آن را به اجاره بدهد .
تبصره - صاحب جواهر مى گويد : به مجرد اين كه صاحب حيوان از ادارهء زندگى حيوان امتناع بورزد و هيچ راهى را براى رهايى جاندار انتخاب نكند ، حاكم مجبور نيست كه صاحب حيوان را به ادارهء زندگى حيوان اجبار نمايد ، بلكه حاكم بجهت ولايتى كه دارد ، اقدام به تأمين حيات جاندار مى نمايد .
٩ - اگر مواد معيشت حيوان در نزد صاحب حيوان وجود نداشته باشد و شخص ديگرى آن مواد را داشته باشد واجب است كه صاحب حيوان آن مواد را بخرد .
١٠ - اگر كسى كه مادهء معيشت حيوان در نزد او است از فروش آن ماده امتناع بورزد ، جايز است صاحب حيوان در موقع ضرورت آن را با ضمانت