إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٩ - حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟

آيا خصوصياتش تغيير كرده يا نه؟

اگر خصوصيات آن تغيير نكرده پس نبايد در بقاء حكم ترديد شود، اينكه مردد مى‌شويم لا بد به جهت اين است كه خصوصياتش عوض شده، فرضا آن موقع، زمان حضور معصوم عليه السّلام بوده ولى فعلا زمان غيبت است پس اگر خصوصيات مسئله، تغيير كرده، عقلا دو قضيه، متحد نيستند و نمى‌توان گفت نماز جمعه، واجب است، هم متيقن است و هم مشكوك بلكه بايد گفت: «صلاة الجمعة فى عصر الحضور متيقنة و صلاة الجمعة فى عصر الغيبة مشكوكة» و قضيتين مذكورتين از نظر عقل، متحد نيستند.

خلاصه: اگر ملاك «عقل» باشد در هيچ‌يك از احكام فقهيه نمى‌توان استصحاب جارى نمود مگر اينكه در نسخ ترديد داشته باشيد كه در آن، اصالت عدم نسخ، جارى مى‌شود كه شايد ارتباطى هم به استصحاب نداشته باشد.

با توجه به بيان مذكور، جريان استصحاب در موضوعات خارجيه، منحصر مى‌شود، فرضا ديروز نسبت به حيات زيد يقين داشتيم، امروز در بقاء آن مردد مى‌شويم لذا استصحاب جارى مى‌نمائيم.

اگر ملاك «عرف» يا «لسان دليل» باشد، استصحاب در احكام كليه هم جريان پيدا مى‌كند [١].

[١]«... به خلاف اينكه معيار، نظر عرف يا لسان دليل باشد كه در احكام شرعيه مثل وجوب صلات جمعه بر مكلفين به حسب عرف و لسان دليل، موضوع واحد است و آن مؤمنين است در يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (الخ) و حضور و غيبت امام از حالات و صفات موضوع است كه در لسان دليل شرط موضوع نشده و كذلك به حسب عرف هم موضوع در حال يقين و شك، واحد است و استصحاب، جارى هست پس نظر عرف و ملاحظه لسان دليل در معيار بودن در باب استصحاب (اوسع) مى‌باشند از نظر عقل و كذلك نظر عرف از ملاحظه لسان دليل هم (اوسع) مى‌باشد زيرا ...». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٢٨٧.