إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦ - تعاقب حالتين

بحث كرده‌اند، مشخص شد.

مسأله فقهيه: فرض كنيد دو حالت متضاد طهارت و نجاست بر لباس شما- يا زيد- عارض شده منتها در تقدم و تأخر آن، شاك هستيد كه آيا طهارت بر نجاست، تقدم داشته يا اينكه نجاست بر طهارت، مقدم بوده.

در فقه، پيرامون مسأله مذكور مفصلا بحث شده لكن آنچه به بحث فعلى ما، مربوط مى‌باشد، اين است كه: آيا در آن مسئله، دو استصحاب جريان پيدا مى‌كند به اين نحو كه بگوئيم:

در يك زمان قطعا طهارت بر لباس زيد، عارض شده و يقين دارد كه نجاستى هم برآن عارض گشته لكن چون در تقدم و تأخر نجاست، شاك هست لذا مردد است كه آيا آن طهارت مسلمه، زائل شده يا نه در اين صورت، استصحاب طهارت جارى مى‌شود.

و همچنين در جانب ديگر، استصحاب نجاست، جريان پيدا كند و بگويد: يقين دارم لباس من در زمانى، معروض نجاست قرار گرفت و ترديد دارم آن نجاست، زائل شده يا نه‌ [١].

خلاصه: چه مانعى دارد كه استصحابين جريان پيدا كند اما اشكال و مسأله تعارض آن دو هم مطرح باشد يعنى: از جهت جريان استصحاب، يقين به طهارت و شك در زوال طهارت، مطرح است و همچنين يقين به نجاست و شك در ارتفاع آن، مطرح مى‌باشد لذا چرا «لا تنقض اليقين بالشك» نسبت به هر دو از جهت نقض يقين به شك، جارى نشود منتها بعد از جريان، مسأله تعارض، مطرح مى‌شود كه بايد توجه داشت، تعارض، يك مسئله است و عدم جريان استصحاب به خاطر اختلال اركانش مسأله ديگرى هست.

سؤال: واقع و حقيقت مسئله، كدام است؟ به عبارت واضح‌تر: آيا در آن مسأله فقهيه، محلى براى جريان استصحاب وجود دارد يا نه؟

[١]از جهت اينكه مردد هستم: آن طهارت، قبل از نجاست عارض شده يا بعد از آن.