إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٨ - معناى اصطلاحى اجتهاد

عند انسداد باب العلم بالأحكام، فإنه مطلقا عندهم، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة(١).

(١)- چه توجيه ما نسبت به تعريفين مذكورين تمام باشد چه نباشد [١] بايد در تعريف «اجتهاد» به جاى كلمه «ظن» لفظ «حجت» را قرار داد و گفت: مجتهد طاقتش را بذل مى‌كند تا تحصيل «حجت» بر حكم شرعى نمايد- نه ظن‌ [٢]- زيرا مناط در اجتهاد، تحصيل «حجت» است- قوة [٣] او فعلا- منتها بايد توجه داشت كه حجت، داراى مصاديقى هست از جمله:

١- «عامه» مطلقا [٤] ظن را حجت مى‌دانند- چه در زمان انسداد باب علم و چه در زمان انفتاح- يعنى آن‌ها هم براى استنباط حكم شرعى، تحصيل حجت مى‌نمايند.

٢بعضى از «خاصه» هم مانند محقق قمى قدّس سرّه در زمان انسداد، مطلق ظن را حجت مى‌دانند پس ايشان هم در استنباط حكم شرعى به دنبال تحصيل «حجت» بوده‌اند.

٣ما هم در مقام استنباط احكام شرعى، تحصيل «حجت» مى‌نمائيم منتها ظنون خاصه‌ [٥] را حجت مى‌دانيم نه هر ظنى را.

نتيجه: همه در استنباط حكم شرعى، تحصيل «حجت» مى‌نمايند منتها حجت، داراى مصاديق و افرادى هست به نحوى كه بيان كرديم.

[١]توجيه ما اين بود كه تعريفين مذكورين «حقيقى» نيست بلكه لفظى و داراى عنوان شرح الاسم هست.

[٢]گفتيم: اصل اولى، حرمت عمل به ظن است مگر اينكه دليلى بر اعتبارش قائم شده باشد.

[٣]اى فان المناط فى الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم اما قوة على نحو لو اراد فعلا تحصيلها امكنه ذلك و اما فعلا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٦٦.

[٤]هذه النسبة لا تخلو من تأمل فان المعدود حجة عند اكثرهم هو القياس لا خصوص ما افاد الظن، مضافا الى حكاية حرمة العمل به عن بعضهم. نعم لا ريب فى ان اكثر ما يستندون اليه يفيد الظن المنهى عن العمل به كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و عمل الصحابة و غيرها. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٦٩.

[٥]يعنى ظنونى كه دليلى بر اعتبارشان قائم شده نه هر ظنى.