إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٨ - دوران امر، بين تخصيص و نسخ

خاص است- آيا خاص، ناسخ عام است يا مخصص آن‌ [١]؟

تذكر: دو [٢] ظهورى كه با يكديگر متعارض هستند در عام، ملحوظ است نه در خاص.

دو ظهور در جانب عام وجود دارد- ظهور در عموم و ظهور در استمرار- و ما بايد از «احدهما» رفع يد نمائيم يا از عموم افرادش صرف‌نظر نمائيم و بگوئيم زيد از ابتدا از نظر حكم اكرام، داخل اكرم العلماء نبود و خاص بعدى، مخصص عام است يا اينكه بگوئيم خاص، ناسخ است يعنى: عموم «اكرم العلماء» را حفظ نمائيم و بگوئيم: اكرام تمام علما- حتى زيد- واجب بود منتها از امروز [٣] وجوب اكرام زيد، نسخ شد.

بعضى گفته‌اند: تخصيص بر نسخ، مقدم است بايد عام را تخصيص زد و از عموم، رفع يد نمود و استمرار حكم را رعايت كرد و دليلشان «كثرت تخصيص و قلت نسخ» است يعنى: كثرت تخصيص، سبب تضعيف دلالت عام بر عموم مى‌شود [٤] پس كأنّ دلالت بر استمرار حكم، اظهر از دلالت عام بر عموم است لذا بايد مرتكب تخصيص شد نه نسخ- دلالت دليل بر دوام و استمرار، اقوا و اظهر از دلالت عام بر عموم است.

مصنف قدّس سرّه: كسانى كه در تعارض عام و مطلق، تقييد مطلق را ترجيح مى‌دادند [٥]، دليل يا وجه عقلى كه اقامه نمودند، اين بود: دلالت عام بر عموم، تنجيزى اما دلالت مطلق بر اطلاق، تعليقى و معلق بر عدم بيان قيد است.

[١]سؤال: ثمره بين نسخ و تخصيص چيست؟ پاسخ سؤال را در جلد سوّم ايضاح الكفاية صفحه ٥٢٣ بيان كرديم.

[٢]ظهور «اكرم العلماء» در عموم افراد و ظهور آن در استمرار وجوب اكرام تمام علما.

[٣]يعنى: بعد از ورود خاص.

[٤]كأنّ چندان اطمينانى به عموم عام نيست.

[٥]و مى‌گفتند: بايد مطلق را مقيد و عموم عام را حفظ نمود.