إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٦ - مرجحات خارجى معتبر

خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه- در مقام ترجيح يك حجت بر حجت ديگر باشد نه تمييز و تعيين يك حجت از حجت ديگر [١].

تذكر: البته ما قبلا بيان كرديم كه مرجحيت موافقت كتاب بر مخالفت كتاب از باب تعيين حجت از لا حجت است‌ [٢] و مراد از مخالفت، تباين كلى است يعنى: روايتى كه با قرآن، تباين كلى دارد، اصلا حجت نيست و مؤيد كلام ما اين است كه: در اخبار عرضيه، چنين آمده: «ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثى‌ [٣]، ... ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله‌ [٤] و ....

اكنون سؤال ما اين است كه: اخبار مذكور كه دال بر عدم حجيت خبر مخالف است، مقصود از آن مخالفت، چه نوع مخالفتى هست؟

بديهى است كه مقصود، مخالفت به نحو تباين كلى هست‌ [٥].

اكنون اخبار علاجيه را ملاحظه مى‌نمائيم، مى‌بينيم در آن‌ها چنين تعابيرى آمده- خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه- لذا مى‌گوئيم وجهى ندارد كه مخالفت در اخبار عرضيه را به مخالفت تباين كلى حمل نمائيم اما مخالفت در اخبار علاجيه را به‌معناى ديگر [٦] زيرا آن دو طائفه روايت از لسان واحد- معصوم عليه السّلام- صادر شده پس چون هر دو از يك لسان، صادر گشته مى‌گوئيم مقصود از مخالفت در هر دو طائفه به يك معنا هست وقتى به‌

[١]اما بناء على كونها فى مقام تعيين الحجة عن اللاحجة فلا مرجح للخبر الموافق على المخالف حتى يقدم عليه لاجل موافقته للكتاب. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥٤.

[٢]نه ترجيح يك حجت بر حجّت ديگر.

[٣]ر. ك: وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٩ از ابواب صفات قاضى، صفحه ٧٩، حديث: ١٥.

[٤]ر. ك: بحار الانوار ٢/ ٢٢٧، حديث: ٥

[٥]و مخالفت به نحو عام و خاص، فراوان، صادر شده.

[٦]يعنى: اعم از مخالفت به نحو تباين كلى و عموم و خصوص مطلق.