إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - فصل در انقلاب نسبت

مثال: آن سه دليل متعارض- عام و دو خاص- را به ترتيب، چنين فرض كنيد: الف:

اكرم العلماء. ب: لا تكرم الفساق من العلماء. ج: لا تكرم النحويين من العلماء.

قبل از تخصيص، نسبت بين دليل «الف» و «ب» عموم و خصوص مطلق است و همچنين نسبت بين دليل الف و ج هم عموم و خصوص مطلق مى‌باشد. فرض كنيد، عام مذكور را با «لا تكرم الفساق من العلماء» تخصيص زديم و گفتيم مقصود از «العلماء» علماء عدول است و علماء فاسق، تحت اكرم العلماء نيستند. اكنون كه مى‌خواهيم اكرم العلماء را با خاص ديگر- يعنى: لا تكرم النحويين- نسبت‌سنجى نمائيم، بعض الاعلام توهم نموده و فرموده‌اند بايد نسبت بين عام تخصيص خورده و لا تكرم النحويين را ملاحظه نمود و بديهى است كه نسبت بين «اكرم العلماء» بعد از تخصيص‌ [١] و «لا تكرم النحويين» عموم و خصوص من وجه است يعنى: بعد از تخصيص فقط علماء عدول، تحت «اكرم العلماء» مى‌باشد و نسبت بين آن و بين «لا تكرم النحويين» عموم و خصوص من وجه است يعنى: نسبت بين آن دو، قبل از تخصيص، عموم و خصوص مطلق بود لكن بعد از تخصيص عام با خاص اول، نسبت بين عام مخصص و «لا تكرم النحويين»، به عام و خاص من وجه، منقلب شد چون داراى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع هستند. عالم نحوى فاسق، مشمول لا تكرم النحويين است نه اكرم العلماء [٢] و عالم عادل غير نحوى- فقيه عادل- مشمول اكرم العلماء مى‌باشد و در يك مورد هم متعارضند

- بود، وقتى عام را با يكى از آن دو خاص، تخصيص زديم، «بعض الاعلام» مى‌گويد در اين حالت بايد نسبت عام تخصيص خورده را با خاص ديگر ملاحظه نمود به عبارت ديگر: بايد نسبت بين آنچه در تحت عام، باقى‌مانده با خاص ديگر ملاحظه شود چون امكان دارد، نسبت، منقلب شده باشد.

[١]به فساق علما.

[٢]چون فرض ما اين است كه اكرم العلماء به فساق، تخصيص خورده و فساق از تحت آن، خارج شده‌اند.