إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٠ - فصل در انقلاب نسبت

فصل‌

لا يخفي أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به و طرح الآخر- بناء على وجوب الترجيح- و إن كانت على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة، من راوي الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل: الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الأصحاب، إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه، خصوصا [١] لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين و ترجيحه و طرح الآخر، فإن أخبار

تخصيص، مستوعب تمام افراد نيست لكن تخصيص اكثر و غير جائز است لذا در اين فروض- فرض استيعاب، تمام افراد يا تخصيص اكثر- بايد عام اول‌ [٢] را بر ديگرى مقدم داشت‌ [٣] و جهتش اين است كه كأنّ «اكرم كل عالم» [٤] در وجوب اكرام علماء عدول، نص است و دليل ديگر- مانند «يستحب اكرام العدول- ظاهر مى‌باشد.

[١]قيد لقوله «و ان كانت على انحاء مختلفة» يعنى: انه بناء على التعدى عن المرجحات المنصوصة الى غيرها تصير المزايا و مواردها اكثر من المزايا المنصوصة و مواردها كقلة الوسائط و قلة التكرار فى بعض الاحاديث و كثرته كما فى حديث تحف العقول، و غير ذلك من المزايا المختلفة سنخا و موردا. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٠٥.

[٢]يعنى: عام مخصص‌

[٣]زيرا عام مخصص در باقى افراد خودش مثل نص شده كه ديگر تصرفى در آن جائز نيست پس بر عام ديگر، مقدم مى‌شود و وجه تقدم، اظهريت عام مخصص، نسبت به عام ديگر است نه اينكه وجه تقدم، منقلب شدن نسبت عامين من وجه به عام مطلق است زيرا قبلا بيان كرديم كه انقلاب نسبت، موجب تقدم نيست و ملاك، همان نسبت اوليه عام من وجه است.

[٤]يعنى: عام مخصص.