إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧ - مقام دوم

لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن، و هو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، و صار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها، و حدوث الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما، كما لا يخفى.

فإنه يقال: نعم، و لكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان، و المفروض أنه بلحاظ إضافته إلى الآخر، و أنه حدث في زمان حدوثه و ثبوته أو قبله، و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر و حدوثه لا الساعتين(١).

ب: گاهى هم به اين صورت، «عدم»، جنبه وصفى و قيدى پيدا مى‌كند كه: حادث اول باشد و در زمان حادث دوم نباشد، يعنى: اتصاف حادث اول به اينكه در زمان حادث دوم نباشد، مثلا اتصاف ملاقات به اينكه در زمان كرّيّت نباشد- به نحو «ليس» ناقصه، مانند:

ليس زيد بقائم كه معنايش اين است: زيد هست لكن متصف به قيام نيست.

خلاصه: ممكن است، موضوع اثر شرعى، اين باشد: حادثى باشد و اتصاف به عدم تحقق در زمان حادث ديگر داشته باشد- حادثى مانند ملاقات، متصف باشد به اينكه در زمان كريت نباشد.

يادآورى: در فرض اخير- ب- حكم مسئله، واضح است و استصحاب، جارى نمى‌شود زيرا حالت سابقه ندارد.

كى حادث اول در زمان حادث دوم نبوده- به صورت متيقن- كه ما اكنون بخواهيم بقاء آن را استصحاب نمائيم؟ در محل بحث، كدام حالت سابقه عدميه متيقنه هست كه استصحاب و ادله «لا تنقض» در آن، جارى شود لذا قسم اخير چون حالت سابقه ندارد، استصحاب هم نمى‌توان نسبت به آن جارى نمود.

(١)اينك به بيان صورت اول يعنى: فرض «الف» مى‌پردازيم.

در فرض «الف» موضوع اثر شرعى، نبودن حادث اول در زمان حدوث حادث دوم‌