إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٣ - الف اخبار دال بر وجوب اتباع قول علما

نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة، حيث دلّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، و بعضها على أن للعوام تقليد العلماء، و بعضها على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم، أو منطوقا مثل ما دلّ على إظهاره عليه السّلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام(١).

اخبار دال بر جواز تقليد(١)-

٥ اخبار:

مستفاد از عبارت مصنف، اين است كه آن اخبار، چهار طايفه است دو گروهش «بالمطابقه» دال بر جواز تقليد است و دو دسته ديگرش «بالالتزام» دال بر مدعا مى‌باشد كه اينك به نقد و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:

الف: اخبار [١] دال بر وجوب اتّباع قول علما:

١- «عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه ...» [٢].

٢- «... عن عنوان البصرى عن ابى عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول فيه: سل العلماء ما جهلت و اياك ان تسألهم تعنّتا و تجربة و اياك ان تعمل برأيك شيئا ...» [٣].

[١]و هى روايات كثيرة قد دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء عموما. و بعضها على اتباع قول اشخاص معينين و نحن نعلم من الخارج انه لا وجه لاتباع كلامهم الا كونهم من العلماء بالحلال و الحرام. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٢٦.

[٢]الف: ر. ك: وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١١ از ابواب صفات قاضى حديث ٩ صفحه ١٠١.

ب: ... و تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف ان رواة احاديثهم الذين هم حجتهم علينا هم العلماء بحلالهم و حرامهم فاذا وجب الرجوع اليهم فقد وجب الرجوع الى العلماء بحلالهم و حرامهم.

ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٢٧.

[٣]ر. ك: وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ از ابواب صفات قاضى حديث ٥٤ ص ١٢٧.