إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤ - مقام دوم

«مجهولى التاريخ» و حادثين كه تاريخ يكى از آن دو، معلوم و ديگرى مجهول است، وجود ندارد مگر فرض اخير [١] كه مشروحا بيان كرديم ضمنا از توضيحات ما درباره حادث معلوم التاريخ، اشكالى كه نسبت به كلام شيخ اعظم قدّس سرّه وارد است، واضح شد.

بيان ذلك: به نحوى كه از عبارت شيخ اعظم قدّس سرّه استفاده مى‌شود، ايشان به‌طور كلى «معلوم التاريخ» را از حريم استصحاب خارج نموده و كأنّ فرموده‌اند: اصلا نبايد درباره آن بحث كرد يعنى: چيزى كه معلوم التاريخ است، معنا ندارد استصحاب در آن، جارى شود لكن از بيان ما مشخص شد كه در بسيارى از فروض معلوم التاريخ استصحاب جريان دارد. از جمله، همان فرض «ب» [٢] كه مثلا اثر شرعى بر تقدم، تأخر يا تقارن، مترتب شده است كه مى‌توان استصحاب عدم جارى نمود يعنى عدم تقدم همان معلوم التاريخ يا عدم تأخر همان معلوم التاريخ را مى‌توان استصحاب نمود منتها مشروط بر اينكه مبتلاى به معارض نباشد و چنانچه گرفتار معارض باشد به علت تعارض تساقط مى‌كند پس به طور كلى نمى‌توان گفت در حادث «معلوم التاريخ» استصحاب جارى نمى‌شود.

تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در كتاب شرح كفايه خود در پايان بحث مذكور به نكته‌اى اشاره كرده‌اند كه «نگارنده» عين عبارت ايشان را نقل مى‌كند:

... او احد ضديه و شك فيها كما لا يخفى «هذا كله فى الحادثين اللذين يمكن اجتماعهما فى الوجود كموت غريقين او حريقين او تحقق جمعتين او اسلام الوارث و موت المورث و بيع الراهن و رجوع المرتهن» [٣].

[١]كه در صفحه ٣٢ مشروحا بيان كرديم.

[٢]كه در صفحه ٢٧ مشروحا بيان كرديم.

[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٤.