إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥ - تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص

الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل‌ [١] العام، لكنه ربما يقع الإشكال‌ [٢] و الكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام(١).

تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصِّص‌

(١)- تذكر: استصحاب، يك اصل عملى هست و در موردى جارى مى‌شود كه نه يقين به حكم داشته باشيم و نه اماره‌ [٣] معتبرى بر ثبوت حكم، مطرح باشد- «ان الاصل دليل حيث لا دليل»- پس استصحاب نمى‌تواند با اطلاق يا عموم، معارضه نمايد [٤] اما كأنّ مصاديق آن، محل اشكال، واقع شده كه آيا فلان مورد از مواردى هست كه عام دلالت دارد و نوبت به جريان استصحاب نمى‌رسد يا اينكه عام دلالتى ندارد و نتيجتا رجوع به استصحاب «بلا اشكال» هست.

مثال: فرض كنيد عامى به نحو «اكرم العلماء» دال بر وجوب اكرام «كلّ عالم» هست و دليل مخصصى هم داريم لكن آن دليل، بعضى از افراد را به طور كلى از عموم عام، خارج نمى‌كند، فرضا نمى‌گويد: «لا تكرم زيدا العالم» تا براى ما مشخص شود كه زيد عالم از

[١]التعبير بالمثل اشارة الى كفاية غيره، مثل دلالة الاطلاق، و بالجملة كل ما كان حجة من باب الامارة مقدم عليه، كما سيأتى بيانه. «مشكينى قدّس سرّه». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٤١.

[٢]منشأ الاشكال هو: ان التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأسا بحيث يمنع عن اصالة العموم مطلقا؟ ام لا يسقطه كذلك ام يسقطه فى الجملة و قوله «فى ان» متعلق ب «يقع». ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٦٨٥.

[٣]مقصود از اماره، اعم از عموم، اطلاق [يا اجماع‌] هست.

[٤]زيرا آن‌ها دليل اجتهادى هستند و بر اصول عمليه، مقدم مى‌باشند كه توضيحش را به زودى در مباحث استصحاب بيان مى‌نمائيم- نگارنده.