إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٦ - آيا استصحاب بر سائر اصول عمليه«وارد» است؟

نكته‌اش اين است كه استصحاب، مانع تحقق عنوان «ما لا يعلمون» مى‌شود زيرا استصحاب، حكم مماثل، جعل مى‌نمايد و مى‌گويد نماز جمعه، واجب است پس شما نسبت به وجوب نماز جمعه، عالم هستيد منتها نه به وجوب واقعى بلكه از طريق جعل حكم مماثل، متوجه مى‌شويد كه فعلا نماز جمعه، واجب است و هنگامى كه وجوب صلات جمعه به استناد «لا تنقض» براى شما مشخص شد ديگر «رفع ما لا يعلمون» نمى‌تواند، جريان پيدا كند زيرا موضوع آن «ما لا يعلمون» است و «لا تنقض» موضوعش را منتفى مى‌كند و چنانچه بخواهيد «رفع ما لا يعلمون» را مخصص «لا تنقص» قرار دهيد، همان «دورى» كه در مخصصيت دليل استصحاب، نسبت به دليل اماره بيان كرديم در محل بحث هم مطرح است چون اگر بنا باشد «رفع ما لا يعلمون» مخصص باشد، متوقف بر اين است كه برائت نقلى با استصحاب، معتبر باشد، اعتبارش هم متوقف بر مخصصيت و مستلزم دور است- به خلاف «لا تنقض اليقين بالشك».

اما علت تقدم استصحاب بر اصالت التخيير عقلى: اصل مذكور در دوران بين محذورين جارى مى‌شود و اتفاقا مثال قبل، يعنى: صلات جمعه را مى‌توان در «ما نحن فيه» ذكر نمود كه:

بعضى از فقها فرضا يا احتمالا يا از نظر فتوا قائل به حرمت نماز جمعه- در عصر غيبت- شده‌اند و فرض نمائيد، فردى مردد است كه آيا نماز جمعه در عصر غيبت، واجب است‌ [١] يا اينكه حرام مى‌باشد [٢].

در فرض مذكور ابتداء امر، بين دو محذور، دائر است و در دوران بين محذورين، اصالت التخيير، جارى مى‌شود لكن بايد توجه داشت كه اصل مذكور در موردى جارى مى‌شود كه احد طرفين مرجح نداشته باشد.

[١]كه بعضى به آن قائل شده‌اند.

[٢]كما اينكه بعضى چنان احتمالى داده‌اند.