إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - مقام اول در استصحاب، بقاء موضوع، معتبر است

«عمرو قائم» داشته باشيم‌ [١]- كه احدهما متيقن و ديگرى مشكوك باشد- آن دو، ارتباطى به يكديگر ندارند و عنوان نقض يقين به شك تحقق پيدا نمى‌كند. و همچنين اگر دو قضيه داشته باشيم كه محمولشان مختلف باشد و فرضا احدهما متيقن و ديگرى مشكوك باشد [٢]، عنوان نقض يقين به شك تحقق پيدا نمى‌كند.

خلاصه: كلمه نقض و به تعبير ديگر مسأله شك در بقا- كه در استصحاب، معتبر است- ما را هدايت مى‌كند كه بايد قضيه متيقنه و مشكوكه «موضوعا و حكما» متحد باشند و مقصود ما از «بقاء موضوع» چيزى غير از آن نيست و دليل ما هم نفس روايات- و لا تنقض اليقين بالشك- مى‌باشد لكن بعضى خواسته‌اند در آن مسأله تعبدى، دليل عقلى اقامه نمايند [٣] لذا گفته‌اند:

دليل اينكه در استصحاب، بقاء موضوع، معتبر مى‌باشد، اين است كه: انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر، محال است، حيات و اساس عرض به معروض تقوّم دارد- تشخّص عرض به معروضش هست- لذا چگونه امكان دارد، عرضى كه حقيقت‌

[١]كه موضوعشان مختلف است.

[٢]مانند «زيد قائم» و «زيد عادل».

[٣]المستدل شيخنا الاعظم «ره» حيث قال: و الدليل على اعتبار هذا الشرط فى جريان الاستصحاب واضح لانه لو لم يعلم تحققه لا حقا فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى فى غير محل و موضوع و هو محال، و اما ان يبقى فى موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حكم بحدوث عارض مثله فى موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة اخرى ... الخ، و اعترضه جماعة من تلامذته بما اشار اليه المصنف «ره» من ان المراد بالابقاء ان كان هو البقاء الحقيقى تم ما ذكر اما لو كان المراد منه الابقاء التعبدى ... ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٢٦.