إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩ - فصل آيا اخبار علاجيه، شامل موارد جمع عرفى هم مىشود يا نه؟

جمع عرفى تخصصا از اخبار علاجيه، خارج است و موضوعا داخل آن نيست‌ [١].

قوله: «لو لا دعوى اختصاصها به .... او دعوى‌ [٢] الاجمال و تساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ...».

ممكن است ادعا شود اصلا اخبار علاجيه، مجمل است يعنى: احتمال عموم‌ [٣] و احتمال اختصاص اخبار علاجيه به غير موارد جمع عرفى، مساوى هست «و لا ينافيها [٤]

[١]خلاصه: ممكن است ادعا شود اخبار علاجيه سؤالا و جوابا درصدد استعلاج و علاج بوده و اخبار مذكور، مختص غير موارد جمع عرفى است لكن اگر كسى اين مطلب را نپذيرد- تخصص را قبول ننمايد- و بگويد سؤال از موارد جمع عرفى هم صحيح است زيرا در آن‌ها هم تحير بدوى وجود دارد، مى‌گوئيم: سيره قطعيه عقلائيه، اجمالا كاشف از اين است كه موارد جمع عرفى به وسيله تخصيص از عموم اخبار علاجيه، خارج است. نتيجتا معلوم شد كه اخبار علاجيه، رادع طريقه مستمره عقلا نيست و سيره عقلا بر اين بوده كه عام را بر خاص و مطلق را بر مقيد، حمل مى‌نمودند و ....

[٢]معطوف على «دعوى اختصاصها، و حاصله: ان دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور اخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفى او بعدم اجمالها الناشئ عن تساوى احتمالى العموم و الاختصاص اذ مع صحة احدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح- لكن المصنف «قده» منع هذه الدعوى بقوله «و دعوى ان المتيقن منها غيرها ... الخ». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٤٧.

[٣]يعنى: محتمل است، اخبار علاجيه، شامل موارد جمع عرفى هم بشود.

[٤]اى: و لا ينافى دعوى الاجمال. و هذا اشارة الى توهم و دفعه. «اما التوهم فهو»: ان صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفى تكشف عن العموم و هو صالح للرادعية، فدعوى السيرة تنافى هذا العموم. «و اما الدفع فمحصله»: ان المنافاة منوطة بظهور اللفظ فى العموم حتى يصلح للرادعية و مجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم لان صحته اعم من احتمال العموم لكفاية احتماله فى صحة السؤال و احتماله لا ينافى السيرة و لا يردعها. هذا بناء على ما فى اكثر النسخ حتى المطبوعة اخيرا المصححة على النسخة الاصلية المخطوطة بقلم المصنف. و لكن فى نسخة العلامة-