إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦١ - فصل در انقلاب نسبت

قوله: «و اصالة [١] عدم مخصص آخر لا توجب‌ [٢] انعقاد ظهور له، لا فيه و لا فى غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز [٣] ارادتها و عدم نصب قرينة عليها».

اصالت عدم مخصص هم باعث نمى‌شود كه براى عام، ظهورى در «تمام الباقى» حاصل شود زيرا نسبت به تمام الباقى نه داراى «وضع» است و نه قرينه معيّنه دارد [٤].

- است و نمى‌دانيم كدام مرتبه از خاص، اراده شده نتيجتا عام، مجمل مى‌شود و در هيچ‌يك از مراتب خاص حجيت ندارد.

[١]هذا تعريض بشيخنا الاعظم «قده» حيث اثبت ظهور العام فى تمام الباقى باصالة عدم التخصيص بمخصص آخر، فلا مانع ح من التمسك بالعام فى تمام الباقى و ملاحظة هذا العام المخصص مع الخاص الآخر و عليه فلا يلزم انقلاب النسبة حتى لو بنينا على صيرورة العام مجازا بالتخصيص.

[٢]هذا رد كلام الشيخ و حاصله: ان اصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور العام فى تمام الباقى لان منشأ الظهور اما الوضع و اما القرينة و كلاهما مفقود كما هو واضح و ليس للظهور موجب آخر. و قد تقدم منه فى العام و الخاص تفصيل ذلك كما اشرنا الى عبارته آنفا.

[٣]يعنى: يمكن ان يريد المتكلم مرتبة خاصة من مراتب التخصيص و لم ينصب قرينة عليها فلا يكون العام بعد التخصيص ظاهرا فى شى‌ء من المراتب حتى يكون حجة فيه‌]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٧٩- ٢٧٨.

[٤](... و در محل خود، اين معنا واضح شده و بعضى گفته‌اند كه تمام الباقى چون «اقرب المجازات» است لهذا لفظ، بعد از تخصيص، ظاهر است در آن و اين هم مخدوش است زيرا «اقرب المجازات» بودن باعث اين نمى‌شود كه براى معناى مجازى، قرينه معينه باشد.

«و بالجمله» با اينكه ممكن است استعمال عام در تمام ما وضع له باشد و ظهور به ملاحظه اين باشد و تخصيص از مراد باشد نه مستعمل فيه، وجهى براى اين مذكورات نيست پس چون عام، مستعمل است-