إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٦ - تذنيب بين استصحاب و قواعدى كه در شبهات موضوعيه، جارى مىشود چه نسبتى هست؟

استصحاب، توجه نكنيد و هرگاه معامله، بيع، نكاح يا امثال آن‌ها بين دو مسلمان، واقع شد، حكم كنيد كه صحيحا واقع شده يعنى: قاعده مذكور بر استصحاب، مقدم است.

سؤال: علت تقدم قواعد مذكور بر استصحاب چيست؟

جواب: قواعد مذكور، نسبت به استصحاب، جنبه مخصصيت دارند يعنى: نسبت بين دليل استصحاب و قواعد مذكور، عموم و خصوص مطلق است‌ [١] و دليل «لا تنقض» در مورد قاعده تجاوز و امثال آن، تخصيص مى‌خورد لذا اگر از ما سؤال كنند آيا در موردى «لا تنقض» تخصيص خورده يا نه مى‌گوئيم قاعده تجاوز، فراغ و «اصالة الصحة فى عمل الغير» مخصصات «لا تنقض» هستند.

تذكر: البته نسبت بين بعضى از قواعد با دليل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است كه مرحوم مشكينى قدّس سرّه قاعده يد را به‌عنوان مثال در اين مورد ذكر كرده‌اند.

قاعده يد [٢]، محل كلام واقع شده كه آيا جنبه اماريت دارد يا اينكه يك اصل عملى هست.

اگر قاعده يد «اماره» باشد، علت تقدمش بر استصحاب، بديهى است‌ [٣] اما اگر اصل‌

- آثار صحة الشى‌ء لا فساده، و القدر المتيقن منه جريانه بعد احراز امرين، احدهما: اهلية الفاعل لصدور الفعل الصحيح منه، و ثانيهما: قابلية المورد .... ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٨٠٤.

[١]مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء من النحويين».

[٢]هى الحكم بملكية شى‌ء لمن كان مسلطا عليه و متصرفا فيه لدى الشك فى الملكية. فللقاعدة موضوع و محمول موضوعها الاستيلاء الخارجى و التسلط العرفى على ما يشك فى كونه ملكا واقعا، و محمولها الحكم بالملكية و ترتيب آثارها شرعا، فاذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها و يتصرف فيها حكمنا بان تلك العباءة ملكه و جاز شرائها منه و التصرف فيها باذنه. ر. ك: اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ٢١٥.

[٣]در صفحه ٨٦ مشروحا بيان كرديم.