إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

الثاني: إن الظن الغير المعتبر، إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، و إن كان مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جيدا(١).

مصنف قدّس سرّه: برفرض كه چنان اتفاقى، مسلم باشد به‌عنوان اجماع نمى‌تواند دليل، واقع شود بلكه از جهت اين است كه روايات- لا تنقض و امثال آن- در اعم از شك، وهم و ظن ظهور دارد و اجماع در موردى اصالت دارد كه مستند به روايت نباشد [١] اما اگر قطعا يا احتمالا به روايت يا رواياتى، مستند شد در اين صورت، اجماع، نقشى ندارد بلكه بايد همان روايت را ملاحظه نمود و ما گفتيم اخبار باب در «اعم» ظهور دارد.

(١)- ٢ كأنّ شيخ اعظم قدّس سرّه در دليل دوم، چنين فرموده‌اند: در موردى كه «شك»به‌معناى احتمال متساوى الطرفين- در بقاء حالت سابقه داشته باشيم كه بحث و مشكلى مطرح نيست و آن جائى هم كه ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشيم- يعنى: وهم به خلاف حالت سابقه- مسأله اولويت، مطرح است يعنى: اگر در صورت شك در بقا، استصحاب جارى نمائيد، در حالت ظن به بقا به طريق اولى استصحاب، جارى مى‌شود اما آنچه محل شك و بحث مى‌باشد، اين است كه: اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشيم، آيا استصحاب، جارى مى‌شود يا نه؟

سؤال: ظن به خلاف حالت سابقه از چه طريقى حاصل شده؟

جواب: اگر از طريق اماره معتبرى، ظن به خلاف، حاصل شده، بدون ترديد «اماره معتبر» بر استصحاب، مقدم است پس بايد چنين فرض نمائيم كه:

اگر اماره غير معتبرى برخلاف حالت سابقه، قائم شده باشد، استصحاب، جارى مى‌شود يا نه؟

[١]يعنى: اجماع، «مدركى» نباشد- نگارنده.