إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٤ - فصل در انقلاب نسبت

(بالوضع) بر عموم است پس در مقام معارضه هم همان، مناط است پس بايد همان را با تمام مخصص‌ها على حده ملاحظه نمود و نسبت كه اعم و اخص و موجب اظهريت خاص است، موجب مى‌شود، عام به وسيله هريك از مخصص‌ها تخصيص زده شود چه سند مخصص‌ها قطعى باشد چه ظنى و كذلك دلالت آن‌ها، فرقى بين مخصص قطعى و ظنى در اين جهت نيست پس عام، مخصّص مى‌شود به واسطه مخصّص‌ها تا جائى كه مستلزم تخصيص اكثر نباشد و خروج غالب افراد، لازم نيايد و عام به موارد نادر، منحصر نشود زيرا اگر از تخصيص، خروج تمام افراد لازم آيد، تخصيص، خلاف ظاهر است زيرا چنانچه مولا حكم يك فرد يا دو فرد را به‌عنوان مثل اكرم العلماء گفته باشد و بعد از تخصيص به (نحوى) و (فساق) و غيره معلوم شود كه مراد از علما يك نفر يا دو نفر بوده، قبيح است پس خاص بر عام، مقدم است مادامى‌كه تخصيص اكثر قبيح، لازم نيايد بنابراين اگر در موردى عامى وارد شده و خصوصات كثيره هم صادر شده كه اگر تمام آن‌ها را بر عام، مقدم داريم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد- و كذلك ممكن است كه يك مخصص باشد لكن به شكلى باشد كه همه افراد عام، خارج شود- پس در اين موارد، نسبت عام و خاص، حكم تباين را دارد، بايد معامله تباين نمود يعنى: اگر مرجحى هست به آن رجوع مى‌كنيم و اگر مرجحى نباشد- يا بنا بر وجوب ترجيح نباشد- بين عام و خاص، مخير هستيم پس اگر خاص‌ها اختيار شد، عام، طرح مى‌شود لكن اگر عام، اختيار شد و خاص، متعدد شد، تمام مخصص‌ها را طرح نمى‌نمايند بلكه مختار است كه: طرح نمايد از مخصصات، آن مقدارى كه در باقى، تخصيص اكثر، لازم نيايد پس يك مخصص يا ازيد را طرح مى‌نمايند و به عام و به باقى مخصص‌ها عمل مى‌كنند.

وجه اين مطلب كه نبايد تمام مخصص‌ها را طرح نمود، اين است كه عام، منافاتى با