إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٣ - آيا قاعده«الجمع مهما امكن اولى من الطرح» دليلى دارد؟

كان سنداهما قطعيين، و في السندين إذا كانا ظنيين، و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل(١).

مشروحا در صفحه ١٣٥ بيان شد.

٢گاهى مجموع دو دليل، قرينه بر اين بود كه در هر دو دليل تصرف نمائيم- طبق تفصيل صفحه ١٣٦.

٣گاهى مجموع دو دليل، قرينه بر تصرف در «احدهما المعين» بود طبق تفصيل صفحه ١٣٨ و ....

(١)ب: كسانى كه مى‌گويند: «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» لا بد چنين مى‌گويند: مثلا اعمال دليل «الف» واجب و اعمال دليل «ب» هم بر ما واجب است و چون قدرت نداريم هر دو را اعمال كنيم پس طبق «صدق العادل» [١] صدور هر دو روايت را قبول مى‌كنيم يعنى: «صدق العادل» و اصالت السند را هم در روايت «الف» رعايت مى‌كنيم هم در روايت «ب» لكن در قسمت مدلول روايتين به قسمتى از روايت «الف» و بخشى از مدلول روايت «ب» عمل مى‌كنيم درحالى‌كه اگر احدهما را اخذ و ديگرى را طرح نمائيم «صدق العادل» و اصالت السند را در «احدهما» اصلا رعايت ننموديم.

اشكال: اگر درباره هر دو روايت، اصالت السند را رعايت نموديد، نسبت به اصالت الظهور موافقت نموديد يا مخالفت؟

اگر «جمع» شما محتاج به تصرف در هر دو دليل باشد، نسبت به اصالت الظهور هم در

[١]كه حاصل و مفاد ادله حجيت خبر واحد است.