إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٥ - ب درباره مجتهد

و اما غيره، فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول و عدم جوازه، ذهب بعضهم الى الجواز، و المعروف بين الأصحاب- على ما قيل- عدمه و هو الأقوى، للأصل، و عدم دليل على خلافه(١).

مجتهد اعلم رجوع نمايد و با اذن او از غير اعلم تقليد كند [١].

(١)-

ب: [درباره مجتهد]

آنچه را در مقام اول بحث كرديم درباره «مقلد» [٢] بود، اكنون- در مقام ثانى- بايد مسئله را نسبت به مجتهد- القادر على استنباط حكم مسألة تقليد الاعلم- بحث نمود.

علما و مجتهدين به حسب ادله- مطلقا- در جواز تقليد از غير اعلم اختلاف نموده و دو گروه‌ [٣] شده‌اند كه معروف بين اصحاب، قول به عدم جواز است- و هو الاقوى- و دليلشان «اصل» مى‌باشد يعنى: وقتى قول اعلم و غير اعلم، معارضه نمود «اصل» عدم حجيت قول مفضول است زيرا قول غير اعلم، «مشكوك الحجيت» است نتيجتا عموم ادله ناهيه از غير علم، شاملش مى‌شود اما قول اعلم يا تعيينا حجت است يا تخييرا و چاره‌اى غير از اجراى اصل مذكور نيست‌ [٤].

[١]يعنى: به واسطه تقليد و فتواى مجتهد اعلم، جائز است كه او از غير اعلم تقليد نمايد.

[٢]يعنى: كسى كه از رجوع به ادله لفظى و نقلى، عاجز است.

[٣]... «احدهما» عدم جواز تقليد المفضول و تعين تقليد الافضل و هذا هو المشهور بل المدعى عليه الاجماع.

«ثانيهما» جواز تقليد المفضول و عدم وجوب تقليد الاعلم تعيينا و هو خيرة جماعة منهم صاحبا القوانين و الفصول. و المصنف قدّس سرّه اختار مذهب المشهور و استدل عليه بالاصل و سيأتى بيانه. ر. ك:

منتهى الدراية ٨/ ٥٣٧.

[٤]زيرا ادله لفظيه تقليد، اطلاق ندارد تا بتوان در تعارض اقوال مجتهدين هم به آن تمسك نمود بلكه آن ادله در مقام بيان اصل تشريع تقليد مى‌باشد.