إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٢ - آيا علت تقدم اماره بر استصحاب«حكومت» است؟

فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة(١).

آيا علت تقدم اماره بر استصحاب «حكومت» است؟

(١)- بعضى‌ [١] گفته‌اند: علت تقدم اماره بر استصحاب، مسأله «حكومت» است.

مصنف قدّس سرّه: «ما نحن فيه» محلى نيست كه مسأله حكومت، مطرح شود زيرا:

١گاهى شما به مقام «ثبوت» عنايت داريد و درصدديد، مشخص نمائيد، مثلا آن لباس‌ [٢] كه فعلا درباره‌اش هم استصحاب، مطرح است و هم بينه، قائم شده، آيا متنجس است يا پاك، در فرض مذكور كه به مقام واقع و ثبوت عنايت داريد، آن دو دليل، با يكديگر معارض و مخالفند زيرا مفاد استصحاب، اين است كه آن لباس، متنجس است اما بينه مى‌گويد، پاك است پس از نظر مقام ثبوت، بين آن دو دليل، كمال منافات هست. و هركدام ديگرى را طرد مى‌نمايد و حكمى را اثبات مى‌كند كه با ديگرى مغاير است.

٢اما اگر به مقام «اثبات» عنايت داريد، بايد بدانيد در باب حكومت، شرطى وجود دارد كه بايد ببينيم آن شرط در محل بحث تحقق دارد يا نه.

شرط مذكور، اين است كه: بايد دليل حاكم از نظر مقام دلالت، نسبت به دليل محكوم، جنبه شارحيت و مفسريت داشته باشد مثلا يك دليل مى‌گويد: «اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع» و دليل ديگر، چنين است: «لا شك لكثير الشك»، اگر «شك» اثرى نداشته باشد، اصلا «لا شك لكثير الشك» لغو مى‌شود پس حتما به دليل محكوم نظارت دارد.

آيا در «ما نحن فيه» دليل حجيت اماره و بينه، نسبت به دليل استصحاب، عنوان شارحيت و مفسريت دارد؟

- الغاء احتمال الحرمة هو- ايضا- جزء موضوع الاستصحاب لان موضوعه احتمالها مع احتمال الاباحة و لعله اشار اليه بامره بالفهم. مشكينى ره. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٥١.

[١]مانند شيخ اعظم «ره».

[٢]همان لباسى كه فرضا اول صبح «قطعا» متنجس بوده و «فعلا» در بقاء نجاستش مردد هستيم لكن بينه بر طهارتش قائم شده.