إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٤ - الف درباره مقلد

الف: [درباره مقلِّد]

سؤال: اگر «مقلد» [١] نسبت به اختلاف فتاواى علما و همچنين اختلاف علم‌ [٢] آن‌ها آگاه شد، به حسب حكم عقل در رجوع به مجتهد اعلم يا غير اعلم، مخير است يا اينكه بايد معينا از مجتهد اعلم تقليد نمايد و رجوع به غير اعلم، جائز نيست‌ [٣]؟

جواب: بدون ترديد، به حكم عقل بايد از مجتهد اعلم تقليد نمايد زيرا قول او يا تعيينا و يا تخييرا درباره آن مقلد، حجت است به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در چنين مواردى كه امر، دائر بين تعيين و تخيير است «عقل» رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد مگر به نحو «دور» زيرا جواز تقليد در چنين موردى، متوقف بر حجيت قول غير اعلم است و آن‌هم متوقف بر حكم عقل به تخيير بين فتواى اعلم و غير اعلم است و حكم تخيير هم متوقف بر حجيت قول غير اعلم مى‌باشد پس حجيت قول غير اعلم، متوقف بر تخيير و آن‌هم متوقف بر حجيت قول او هست نتيجتا تا وقتى مقلد- درباره خودش- احتمال مى‌دهد تعيين قول اعلم را، فتوا و قول غير اعلم برايش حجت نيست مگر اينكه چنان احتمالى ندهد و عقلش در جواز تقليد از آن دو، حكم به تساوى نمايد كه در واقع، اين موضوع، غير از موضوع اول است زيرا اصلا احتمال تعيين تقليد اعلم را نمى‌دهد و نتيجتا حكم آن فرض هم غير از حكم فرض اول است و قاعده دوران امر، بين تعيين و تخيير در حق آن مقلد، جارى نيست.

خلاصه: اگر آن مقلد احتمال داد كه تقليد اعلم بر او متعين است بايد از اعلم تقليد نمايد و فتواى مجتهد غير اعلم درباره او حجت نيست اما اگر از ابتدا چنان احتمالى نداد و عقلش حكم به تساوى بين آن‌ها نمود، تقليد از آن دو، جائز است و همچنين مى‌تواند به‌

[١]يعنى: كسى كه از رجوع به ادله لفظيه و نقليه، عاجز است.

[٢]يعنى: دانست كه فلان مجتهد، نسبت به ديگرى افقه و اعلم است.

[٣]از آنچه مطرح گشت، معلوم شد كه در محل بحث و در موضوع مسأله تقليد، دو امر، معتبر است: الف: علم المقلد باختلاف الفقهاء فى الفضيلة. ب: اختلاف العلماء فى الفتوى.