إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠ - مقام دوم

در فرض مزبور استصحاب، جارى نمى‌شود زيرا حالت سابقه وجود ندارد [١].

ب: گاهى موضوع اثر شرعى، نبودن حادث اول در زمان حدوث حادث دوم- به نحو «ليس» تامه- هست‌ [٢]، مثلا نبودن كريت در زمان ملاقات‌ [٣] يا نبودن ملاقات در زمان كريت.

سؤال: در «مجهولى التاريخ» گفتيم اصلا [٤] نمى‌توان استصحاب جارى نمود زيرا اتصال زمان شك به يقين، محرز نيست اما آيا در بحث فعلى‌ [٥]- و در فرض مذكور- هم نمى‌توان استصحاب جارى نمود؟

جواب: نسبت به حادث معلوم التاريخ نمى‌توان استصحاب جارى نمود اما جريان استصحاب درباره مجهول التاريخ، مانعى ندارد كه اينك به ترتيب به توضيح هريك از آن دو قسم مى‌پردازيم:

الف: معلوم التاريخ از مجراى استصحاب، خارج است و تعليل مصنف قدّس سرّه اين است كه: از نظر «زمان» ترديدى در آن نيست و فرض مسئله، اين است كه آن حادث، «معلوم التاريخ» و مشخص است كه چه زمانى نبوده و كى حادث شده. چنانچه بخواهيد آن را نسبت به حادث ديگر مقايسه كنيد در حادث معلوم التاريخ، همان اشكال قبل يعنى: عدم‌

[١]همان‌طور كه در حادثين مجهولى التاريخ بيان كرديم- و نيز به صفحه ١٧ مراجعه نمائيد.

[٢]بحث مهم ما درباره فرض «ب» مى‌باشد.

[٣]يك كلمه، نه يك جمله كه از آن، اتصاف استفاده شود و به وجود موضوع احتياج داشته باشد.

[٤]درباره هيچ‌يك از دو مجهولى التاريخ، استصحاب جارى نمى‌شود.- البته در فرض كه شبيه فرض مذكور بود.

[٥]كه «احدهما»، معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است.