إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٠ - اصل سببى و مسببى

«احد الاستصحابين» داريم لذا با آن علم اجمالى نمى‌توان گفت هر دو استصحاب، صحيح و مى‌توان طبق آن‌ها عمل نمود بلكه مسأله تعارض، مطرح است و مرجحى هم نداريم.

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: مسئله، داراى دو صورت است:

الف: گاهى يكى از استصحابين، نسبت به ديگرى سببيت دارد يعنى: شك در «احدهما» مسبب از شك در استصحاب ديگر است ضمنا «سببيت و مسببيت» آن، «شرعيه» [١] است در حقيقت، يكى از استصحابين از آثار شرعيه استصحاب ديگر است و ما علم اجمالى به كذب «احد الاستصحابين» داريم.

مثال: فرضا فلان لباس قطعا متنجس بوده و شما آن را با آبى غسل نموده‌ايد كه حالت سابقه طهارت داشته لكن آن آب در زمان غسل، مشكوك الطهاره بوده و در نتيجه، شما فعلا مردد هستيد، آن لباسى را كه با آب مشكوك الطهاره، غسل نموده‌ايد، طاهر شده يا نه يعنى: اگر طهارت آن آب، باقى مانده باشد، لباس متنجس شما هم تطهير شده اما اگر طهارت آن آب- در هنگام تطهير- زائل شده، لباس متنجس شما هم تطهير نشده و تنجسش زائل نگشته است.

- منافات ندارد لكن يقين داريم، يكى از خبرين، كذب است لذا علم اجمالى مذكور، موجب تعارض مى‌شود.

[١]و اما اذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الآخر كتسبب بقاء الكلى عن الشك فى حدوث الفرد الباقى فلا يكون المسبب و هو بقاء الكلى من لوازم وجود الفرد شرعا بل من لوازمه العقلية فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلى كما تقدم تفصيله فى التنبيه الثالث. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٧٨٣.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٦ ؛ ص١٠١