إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - اصل سببى و مسببى

در دليل «لا تنقض» تصرف نموديد زيرا نسبت به آب، نقض يقين به شك، مطرح است و عنوان استصحاب تحقق دارد يعنى: درعين‌حال كه موضوع استصحاب، محقق است شما مى‌خواهيد از حكمش كه عبارت از حرمت نقض يقين به شك است، صرف‌نظر نمائيد «و هذا تخصيص».

خلاصه: اگر استصحاب در ناحيه مسبب، جارى شود، لازمه‌اش اين است كه در دليل استصحاب، تخصيص تحقق پيدا كند و مسئله به همين‌جا ختم مى‌شود و لزومى ندارد آن را ادامه دهيم زيرا اگر استصحاب در سبب، جارى شود، مستلزم تخصيص نيست اما اگر استصحاب را در ناحيه مسبب جارى نمائيم، مستلزم تخصيص است- امر، دائر بين تخصيص و عدم تخصيص است و عدم التخصيص تقدم دارد «هذا أوّلا».

«ثانيا» تخصيص، مستلزم محال است زيرا: اگر بنا باشد، استصحاب در مسبب، جارى شود و دليل «لا تنقض» را نسبت به سبب تخصيص بزند، متوقف بر اين است كه استصحاب مسببى- درعين‌حال كه استصحاب سببى مطرح است- اعتبار داشته باشد و الا اگر معتبر نباشد، نمى‌توانيد به واسطه شك مسببى و استصحاب مسببى، تخصيصى بر «لا تنقض» وارد نمائيد و اگر بخواهد، معتبر باشد، اعتبارش بر مخصصيتش متوقف است پس همان «دورى» كه قبلا [١] تحقق پيدا مى‌كرد در محل بحث هم محقق مى‌شود مضافا بر اينكه گفتيم: نيازى به مطرح كردن مسأله «دور» نيست چون اگر امر، بين تخصيص و عدم تخصيص، دائر شد، «عدم التخصيص» مقدم است.

خلاصه: در فرض مسئله، مسلما و بلا اشكال، استصحاب در شك سببى، جارى مى‌شود نه مسببى‌ [٢].

[١]در صفحه ٩٠ مشروحا بيان كرديم.

[٢]البته مشروط بر اينكه «سببيت و مسببيت» شرعيه باشد.