إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٢ - مرجحات خارجى معتبر

و قد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع، و أن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية و الكشفية، و كون مضمون أحدهما مظنونا، لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها، كما لا يخفى(١).

(١)- سؤال: آيا دو وجه مذكور براى ترجيح «احد الخبرين» كارساز است يا نه؟

جواب: ١- قبلا [١] به نحو مشروح بيان كرديم كه بنا بر وجوب ترجيح هم تعدى به مرجحات غير منصوص، محل نظر و اشكال است و نيازى به تكرارش نيست.

٢اما مسأله اندراج تحت اقوى الدليلين: كبراى قضيه، مسلم است يعنى: بايد به اقوى الدليلين عمل كرد لكن كلام در صغراى مسئله است كه آيا صرف موافقت احد الخبرين با شهرت فتوائى، سبب قوت دليليت آن خبر مى‌شود يا نه؟

بديهى است كه موافقت آن خبر با شهرت فتوائى، تأثيرى در دليليت و كاشفيت آن نمى‌گذارد پس از جهت دليليت اقوا نيست. آرى اگر شهرت فتوائى، كاشف از يك قرينه‌اى در كلام باشد كه موجب قوت دلالت روايت گردد، صدق مى‌نمايد كه آن خبر «اقوى الدليلين» است و بايد بر ديگرى مقدم شود.

خلاصه: اگر اماره غير معتبره، موجب قوت دلالت «احد الخبرين» نسبت به ديگرى شود، آن خبر، اظهر به حساب مى‌آيد و كبراى مذكور را اعمال مى‌نمائيم اما صرف موافقت احد الخبرين با شهرت يا اجماع منقول، موجب قوت آن خبر از جهت دليليت نيست و تحت صغراى اخذ به قاعده اقوى الدليلين نمى‌باشد.

تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه در پايان عبارت مذكور مصنف قدّس سرّه به بيان نكته‌اى پرداخته‌اند:

«اقول» قد اشرنا عند تأسيس الاصل الثانوى فى الخبرين المتعارضين بعد قيام‌

[١]ر. ك: ايضاح الكفاية ٦/ ٢٢٩- ٢١٣.