إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨١ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

خلاصه فرمايش شيخ اعظم قدّس سرّه چنين شد: اگر مرجح اصل صدور، مانند اعدليت راوى با مرجح جهت صدور، مانند مخالفت با عامه‌ [١]، مزاحمت نمود در اين صورت، ظاهر، اين است كه روايت موافق با عامه‌ [٢] بر روايت مخالف با عامه‌ [٣]، مقدم است زيرا داراى مرجح اصل صدور است و مرجح اصل صدور بر مرجح جهت صدور، مقدم است- بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية- زيرا در اخبار در مقام ترجيح به مخالفت عامه، تعليل آورده‌اند به اينكه: در روايت موافق عامه، احتمال تقيه است به خلاف خبر مخالف عامه كه احتمال مذكور در آن نيست و ظاهر مسئله، اين است كه: آن مرجح در اخبار، ملاحظه شده، منتها بعد از فراغ از صدور آن‌ها- قطعا [٤] يا تعبدا[٥] يعنى: بعد از اين كه دو خبر، قطعا يا تعبدا صادر شده باشند كه نتوان در سند آن‌ها تصرف كرد و يكى را طرح و ديگرى را اخذ نمود. لذا وقتى تصرف در سند، ممكن است- مانند محل بحث‌ [٦]- يعنى: مرجح سندى، مانند اعدليت راوى داريم، اصلا نوبت به جهت صدور و مخالفت با عامه نمى‌رسد زيرا مخالفت با عامه در محلى مرجح است كه نتوان در سند تصرف نمود و ناچار باشيم، حكم به صدور تعبدى هر دو نمائيم مثل اينكه راويين در عدالت، مساوى باشند- و در محل بحث، چنين نيست.

[١]يعنى: راوى روايت موافق عامه، اعدل ولى راوى روايت مخالف عامه، عادل است.

[٢]كه مرجح صدورى دارد.

[٣]كه داراى مرجح جهت صدور مى‌باشد.

[٤]مانند: متواترين.

[٥]كما فى الظنيين المتكافئين الذين لا بد من الحكم بصدورهما معا لفرض تساويهما من حيث شمول دليل الحجية لهما .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣١٦.

[٦]يعنى: در خبرين ظنيين متفاضلين.