إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٢ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

إن قلت: إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور(١).

(١)- شيخ اعظم قدّس سرّه اشكالى بر بيان خود وارد نموده كه نتيجه ايراد، اين است كه:

مرجح جهتى- و مخالفت با عامه- بر سائر مرجحات، مقدم است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

اشكال: اصل و قاعده اولى در خبرين، «صدور» [١] است و منشأ اصل مذكور، آيات و اخبارى است كه بر حجيت خبر واحد دلالت مى‌كند كه از مجموع آن ادله به «صدق العادل» تعبير مى‌نمايند يعنى: مقتضى صدق العادل هم در مورد فرضا خبر «الف» و هم خبر «ب» صدور [٢] است- هر دو حجيت دارد- نتيجتا وقتى اصل مذكور نسبت به هر دو روايت، جارى شد هم به خبرى كه صدورا «ارجح» [٣] است، متعبد مى‌شويم و هم به غير آن‌ [٤].

[١]يعنى: اصالت الصدور.

[٢]و اصلا تقييد و تخصيصى در آن‌ها نباشد و در اين مقام اگر مرجح جهتى را مقدم داشتيم اصلا تخصيصى در ادله حجيت خبر واحد صورت نمى‌گيرد و محذورى پيش نمى‌آيد منتها خبرى كه موافق با عامه است، حمل بر تقيه مى‌شود مانند جمع دلالى كه بين دو خبر، موجود است كه اصلا لطمه‌اى به ادله حجيت خبر واحد، وارد نمى‌شود و به واسطه وجود «اظهر» مشخص مى‌شود كه از ديگرى، خلاف ظاهر، اراده شده.

نتيجه: محل بحث هم به همان كيفيت است يعنى: به قرينه خبر مخالف عامه، معلوم مى‌شود كه آن حكم ديگر به منظور تقيه بوده، به خلاف اينكه ما مرجح اصل صدور را مقدم نمائيم كه لازمه‌اش طرح «احد الخبرين» رأسا و تخصيص ادله حجيت خبر واحد است پس معلوم شد كه حال مرجح جهتى مانند حال مرجح و قرينه دلالى و مقدم بر مرجح اصل صدور است.

[٣]كه راوى آن، اعدل است.

[٤]كه مخالف با عامه است.