إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢ - مقام دوم

دو صورت براى آن ذكر مى‌كنيم: الف: گاهى هر دو حادث، مجهول التاريخ هستند.

ب: گاهى «احدهما» معلوم و ديگرى مشكوك است اما مع ذلك در تقدم و تأخرشان ترديد داريم كه ابتدا به بيان فرض اول و سپس به توضيح فرض دوم مى‌پردازيم.

در فرض اول كه هر دو حادث، مجهول التاريخ هستند و ترديد ما در تقدم و تأخر احد الحادثين بر ديگرى است، ابتدا بايد ملاحظه نمود كه دليل شرعى، اثر را بر چه چيز مترتب نموده‌ [١] به عبارت ديگر بايد توجه نمود كه موضوع اثر شرعى چيست ضمنا در محل بحث بايد توجه داشت كه اگر بخواهيم استصحاب، جارى نمائيم، آن استصحاب «وجودى» نيست بلكه «عدمى» هست پس از يك طرف، مسأله «عدم» مطرح است و از طرف ديگر، مقايسه يكى از حادثين با حادث ديگر پس دو نكته مذكور، مسلم است لذا با حفظ آن دو، بايد ببينيم، موضوع اثر شرعى چيست.

١گاهى اثر شرعى بر وجود يكى از آن دو حادث به نحو خاص- يعنى: در يك حالت مخصوص- مترتب شده. فرضا اثر بر عدم تقدم‌ [٢] حادث اوّل‌ [٣] بر حادث دوّم، مترتب شده و اصلا موضوع «ذى الاثر» ديگرى نداريم. عدم تقدم حادث دوم بر حادث‌

- كرده تا فرزندش عنوان وارث داشته باشد يا اينكه ابتدا پسر مرده تا پدر عنوان وارث داشته باشد.

[١]تذكر: قبل از ملاحظه دليل شرعى به بيان دو فرض مى‌پردازيم كه ممكن است از نظر دليل شرعى، متفاوت باشند و آن دو، مربوط به «كان» ناقصه و تامه است كه:

«كان» تامه فقط دال بر اصل تحقق و ثبوت است، معناى «كان زيد»، «وجد زيد» يا «تحقق زيد» مى‌باشد اما وقتى «كان» ناقصه را استعمال مى‌كنند، اصل وجود زيد را محرز مى‌دانند و اتصاف زيد را به خبر ثابت مى‌كنند، «كان زيد قائما»، يعنى، زيدى كه وجودش مفروغ عنه هست، متصف به قيام هست.

[٢]البته اگر اثر شرعى بر عنوان «تقدم» مترتب شده باشد با استصحاب عدم تقدم، آن اثر را برمى‌داريم و اگر اثر بر نفس عدم تقدم، مترتب شده باشد با استصحاب عدم تقدم، آن را ثابت مى‌كنيم پس در اين جهت فرقى ندارد كه اثر بر عنوان تقدم، مترتب باشد يا بر نفس عدم تقدم.

[٣]مجددا متذكر مى‌شويم كه مقصود از حادث «اول»، از نظر «لحاظ» است نه زمان.