إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - مرجحات خارجى معتبر

مثال: فرض كنيد كتاب، دال بر حليت بيع است اما احد خبرين متعارضين مى‌گويد طبيعت بيع، حرام است.

فرض مذكور اصلا از موارد ترجيح نيست‌ [١] زيرا خبرى كه به نحو تباين كلى با قرآن، مخالف است، اصلا حجيت ندارد [٢] گرچه معارض هم نداشته باشد و قدر متيقن از اخبار عرضيه، همين مورد است.

تذكر: اخبار عرضيه را قبلا [٣] به نحو مشروح بيان كرديم و لذا اكنون فقط به ذكر دو نمونه از آن‌ها اكتفا مى‌نمائيم:

الف: در خبر هشام بن حكم از ابى عبد اللّه عليه السّلام چنين آمده است: قال «خطب النبى صلّى اللّه عليه و آله بمنى فقال: ايها الناس ما جاءكم عنى يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله» [٤].

ب: در معتبره ايوب بن راشد از ابى عبد اللّه عليه السّلام چنين آمده: قال: «ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» [٥].

تذكر: اكنون- بدون رعايت ترتيب متن كتاب- حكم فرضى را كه مصنف قدّس سرّه در اواخر اين بحث ذكر نموده‌اند، بيان مى‌كنيم: يعنى:

«و ان‌ [٦] كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر انها كالمخالفة فى الصورة

[١]بلكه از موارد تعيين حجت از لا حجت است.

[٢]و معينا بايد به خبر موافق كتاب يا سنت قطعيه عمل نمود.

[٣]ر. ك: صفحه ١٩٦.

[٤]ر. ك: بحار الانوار ٢/ ٢٢٧ حديث ٥.

[٥]ر. ك: وسائل الشيعة جلد ١٨، باب ٩ از ابواب صفات قاضى، حديث ١٢، صفحه ٧٨.

[٦]معطوف على قوله «ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية» توضيحه: انه ان كانت المخالفة للكتاب-