إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٣ - آيا مقتضاى جمع بين ادله، تقدم اماره بر استصحاب است؟

و اما التوفيق، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له؛ لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك(١).

دليل حجيت اماره‌اى مانند خبر واحد فرضا مفهوم آيه نبأ- إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواهست و فرض كنيد مفهومش چنين است: «ان جاءكم عادل بنبإ فلا تتبينوا»، آيا آن مفهوم از نظر مقام دلالت، شارح و مفسر «لا تنقض اليقين بالشك» است؟ خير! اصلا نمى‌توان بين آن دو دليل، ارتباطى تصور نمود و هيچ شارحيتى مطرح نيست درحالى‌كه گفتيم بايد دليل حاكم به نحوى باشد كه اگر دليل محكوم نباشد، اصلا زمينه‌اى براى دليل حاكم، مطرح نيست زيرا عنوان شارحيت دارد.

آيا اگر مطلبى مجمل نباشد، عنوان توضيح، مفهومى دارد؟ خير!

در محل بحث، دليل حجيت بينه يا خبر واحد، چه ارتباطى به دليل «لا تنقض» دارد كه اگر فرضا «لا تنقض» مطلب كذبى بود بايد مفهوم آيه نبأ هم كذب باشد؟ آيا بايد گفت زمينه‌اى براى مفهوم آيه نبأ وجود ندارد؟ خير! لذا مى‌گوئيم عنوان حكومت كه متوقف بر نظارت، شرح و تفسير است در دليل حجيت اماره، نسبت به استصحاب اصلا تصور نمى‌شود پس مسأله حكومت هم مردود است.

آيا مقتضاى جمع بين ادله، تقدم اماره بر استصحاب است؟

(١)- طريق سومى كه در محل بحث، مطرح مى‌باشد، جمع بين دليل استصحاب و دليل اماره است يعنى: جمع بين آن دو، اقتضا مى‌نمايد كه دليل اماره را بر دليل استصحاب مقدم نمائيم.

مصنف قدّس سرّه: اگر جمع بين دليلين به همان مسأله «ورود»كه ما بيان كرديم- رجوع كند، مورد قبول ما هم هست- فنعم الاتفاق- اما اگر مقصود از آن جمع، اين است كه بخواهند دليل اماره را مخصص دليل استصحاب قرار دهند، مورد قبول ما نيست زيرا