إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - مواردى كه تعارض، محقق است

تعارض به حسب سند در دو مورد است:

١موردى كه دليلين از نظر دلالت و جهت صدور، قطعى باشد كه اگر صادر شده باشد به داعى «جدّ» صادر شده نه به داعى تقيه مثل اينكه دو دليل از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيده: «المشرك نجس» و «المشرك ليس بنجس»، احتمال تقيه درباره پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله نمى‌دهيم، در اينجا تعارض در سند، مطرح است و علم پيدا مى‌كنيم كه احدهما از رسول مكرم صلّى اللّه عليه و آله صادر نشده زيرا صدور هر دو روايت، مستلزم تناقض است‌ [١].

٢- در موردى كه دليلين، ظنى الجهة او الدلالة باشد و جمع عرفى، مطرح نباشد يعنى:

نتوانيم در بعض ادله يا جميع، تصرف نمائيم مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» در فرض مذكور، علم اجمالى به كذب احدهما نداريم و احتمال مى‌دهيم هر دو صادر شده باشد اين، مورد تعارض در سند است زيرا جمع عرفى ندارد و اگر تعبد به صدور بخواهد شامل هر دو شود و هر دو حجت باشند، لغو است- در اينجا ادله، اجمال حكمى‌ [٢] پيدا مى‌كند و اثر عملى ندارد [٣].

قوله: فيما [٤] اذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض او الكل ...».

اشاره به دو موردى دارد كه جمع عرفى در ميان باشد.

[١]مصنف «ره» در عبارت «لا معنى للتعبد بالسند فى الكل ...» به مورد مذكور اشاره دارند.

[٢]از جهت اينكه ظهور معتبرى، مطرح نيست و نمى‌توان به هر دو عمل نمود.

[٣]مصنف «ره» در عبارت «او لاجل انه لا معنى للتعبد بصدورها ...» به مورد دوم- فرض مذكور- اشاره دارند.

[٤]هذا التقييد راجع الى خصوص قوله او ظنيا لا الى مجموع قوله قطعيا دلالة و جهة او ظنيا ثم ان وجه التقييد بذلك اى بان لا يكون بينها التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل انه لو كان بينها التوفيق كذلك لم تكن الادلة متنافية ح كى يقع الكلام فى ان التعارض بينها هل هو بحسب السند او بغيره و هذا واضح. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠.