إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٧ - مقتضاى قاعده اولى در خبرين متعارضين، بنا بر طريقيت چيست؟

خبرين متعارضين چيست به عبارت ديگر: اگر اصلا اخبار علاجيه نبود و با دو يا چند دليل متعارض، مواجه شديم، مقتضاى قاعده اولى، تساقط است يا تخيير؟

جواب: تعارض دو دليل، موجب مى‌شود يكى از آن‌ها به‌طور كلى از حجيت، ساقط شود. فرضا اگر دو روايت متعارض از نظر سند، قطعى باشند در اين صورت، علم پيدا مى‌كنيم در يكى از آن‌ها اصالت الظهور، مراد نيست يا اصالت الجهت محقق نيست- علم به كذب اصالت الجهت داريم- يعنى يقين داريم يكى از آن‌ها براى بيان حكم واقعى صادر نشده بلكه تقيّة صادر شده پس علم اجمالى به كذب يكى از خبرين داريم و علم اجمالى مذكور، سبب مى‌شود يكى از آن‌ها از حجيت، ساقط شود البته بايد دانست، آن علم اجمالى، مانع حجيت دليل ديگر نيست يعنى يكى از آن‌ها قطعا حجت و ديگرى غير حجت است لكن چون آن روايتى را كه علم به كذبش داريم، معين نيست و عنوان واقعى‌ [١] ندارد- يعنى: معلوم بالاجمال، قابل انطباق بر هريك از آن دو هست- لذا مى‌گوئيم هر دو روايت در خصوص مؤدايشان از حجيت، ساقط است مثلا احدهما مى‌گويد نماز جمعه در عصر غيبت، حرام و ديگرى مى‌گويد واجب است و ما علم اجمالى داريم يا يكى از آن دو از معصوم «ع» صادر نشده يا اگر صادر شده براى بيان حكم واقعى نبوده يا اينكه ظهورش مراد نيست در اين صورت، هر دو خبر در خصوص مؤدايشان از حجيت، ساقط مى‌شود يعنى با روايت دال بر وجوب نمى‌توان وجوب نماز جمعه را ثابت نمود و با روايت دال بر حرمت نمى‌توان حرمت را ثابت كرد.

[١]مثلا نمى‌توان گفت خبر زراره، كذب است يا خبر محمد بن مسلم.