إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٩ - نفى ثالث به وسيله متعارضين

نفى كرده پس مى‌توان قول ثالث را با احدهما نفى نمود نه با هر دو زيرا يكى از آن‌ها اصلا حجيت ندارد، وقتى حجيت نداشت، نفى قول ثالث هم با غير حجت، ممكن نيست.

خلاصه: در خبرين متعارضين چون علم اجمالى به كذب احدهما داريم، يكى از آن‌ها حجت و ديگرى غير حجت است و چون حجت از غير حجت براى ما مشخص نيست، طبق قاعده اولى- اگر اخبار علاجيه نبود- هر دو در خصوص مؤدايشان از حجيت، ساقط مى‌شدند- قائل به تساقط مى‌شديم.

لازم به ذكر است كه اين مسئله‌ [١]، بنابراين است كه امارات و ادله تعبديه- مانند خبر واحد- را از باب طريقيت حجت بدانيم- نه سببيت- يعنى: بگوئيم چون قول عادل «طريقى» به واقع است، حجيت دارد [٢] كه مصنف قدّس سرّه هم در بحث امارات، همين قول را تأييد نموده‌اند كه: حق مطلب، اين است كه حجيت امارات از باب طريقيت است لذا است كه در بحث فعلى فرموده‌اند قاعده اولى در خبرين متعارضين، تساقط است.

هيچ دليلى از باب طريقيت، حجت نمى‌شود مگر اينكه احتمال بدهيم آن اماره، مصيب به واقع است لذا مى‌گوئيم: خبرينى كه احدهما «اجمالا» معلوم الكذب است، احتمال اصابه ندارد.

آيا يكى از آن خبرين از باب طريقيت مى‌تواند حجت باشد؟

خير! احدهما به‌طور كلى از حجيت، ساقط است و چون مشخص نيست كداميك از آن‌ها هست لذا از نظر ما مشتبه مى‌شود و به اين جهت، هر دو از حجيت، ساقط مى‌شوند الا اينكه گفتيم: نسبت به نفى قول ثالث حجيت دارند كه شرحش گذشت.

[١]يعنى: عدم حجيت روايتين متعارضين در مدلول مطابقى و حجيت يكى از آن دو- لا على التعيين- بر نفى ثالث.

[٢]نه اينكه در عمل به قول عادل مصلحتى وجود دارد.