إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٧ - تعارض استصحابين

إلا المخالفة الالتزامية، و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا [١](١).

تعارض استصحابين‌

(١)- ب: گاهى با دو استصحاب، مواجه هستيم كه علم اجمالى به كذب احدهما داريم و مسأله سببيت و مسببيت هم مطرح نيست مانند استصحاباتى كه در اطراف علم اجمالى جريان پيدا مى‌كند.

مثال‌ [٢]: دو ظرف آب- الف و ب- داريم و علم اجمالى پيدا كرديم كه احدهما به صورت غير معين با نجاست ملاقات كرده است، در فرض مذكور، وقتى به هركدام از آن دو ظرف توجه مى‌نمائيم، مى‌بينيم درباره آن‌ها استصحاب طهارت، جريان پيدا مى‌كند.

به ظرف «الف» نظر مى‌افكنيم، مى‌گوئيم: اين ظرف «كان طاهرا قطعا» لكن اكنون مردد هستيم كه آيا طهارتش به واسطه ملاقات با نجاست، زائل شده يا نه زيرا نمى‌دانيم آيا نجاست با ظرف «الف» ملاقات كرده يا نه لذا «ابتداء» استصحاب طهارت در آن، جارى مى‌شود.

به ظرف «ب» نظر مى‌كنيم، مى‌گوئيم: «ابتداء» استصحاب طهارت در آن‌هم جريان دارد و مسأله سببيت و مسببيت هم مطرح نيست بلكه هر دو ظرف در عرض يكديگرند بدون اينكه تقدم و تأخرى، مطرح باشد لكن علم اجمالى به كذب «احد الاستصحابين»

[١]اما الاول فواضح و اما الثانى فلعدم قيام دليل على وجوب الالتزام اصلا و على تقدير وجوبه- ايضا- فلا محذور فيه كما تقدم تفصيل ذلك فى دوران الامر بين المحذورين، فراجع. مشكينى «ره». ر. ك: شرح كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٥٨.

[٢]كما لو توضأ بمائع مردد بين البول و الماء غفلة فيستصحب بقاء الحدث و طهارة الاعضاء و العلم الاجمالى بزوال احدهما ليس مانعا اذ الواحد المردد بين الحدث و طهارة البدن ليس له حكم شرعى كى يصير مانعا عن العمل بالاستصحابين و لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء و عدم غسل الاعضاء مخالفة عملية لخطاب شرعى. ر. ك: كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٣.