إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٠ - آيا علت تقدم اماره بر استصحاب،«ورود» است؟

اما اگر دليل استصحاب را اخذ نمائيم بايد در دليل حجيت اماره، تخصيص قائل شويم زيرا دليل استصحاب، موضوع دليل اماره را منتفى نمى‌كند پس اگر با حفظ موضوع دليل اماره بخواهيد، دليل استصحاب را اخذ نمائيد، بايد در دليل حجيت اماره تصرف كنيد و آن را تخصيص بزنيد.

سؤال: آيا تخصيص مانعى دارد؟ به عبارت ديگر «تخصيص» مسأله‌اى نيست كه مئونه زائده بخواهد- ما من عام الا و قد خص- پس مى‌گوئيم دليل حجيت اماره را تخصيص مى‌زنيم.

جواب: تخصيص دليل حجيت اماره به وسيله استصحاب، مستلزم «دور» است.

توضيح ذلك: اگر دليل استصحاب، مخصص دليل حجيت اماره باشد، متوقف بر اين است كه استصحاب با وجود اماره، معتبر باشد تا دليل حجيت استصحاب، دليل اماره را تخصيص بزند پس مخصصيت دليل حجيت استصحاب، متوقف بر اين است كه استصحاب با وجود اماره، حجت و معتبر باشد اكنون به حجيتش توجه مى‌كنيم، اگر بنا باشد، استصحاب با وجود اماره، حجيت و اعتبار داشته باشد ابتدا بايد تخصيص بزند سپس اعتبار داشته باشد و الا اگر تخصيص نزند، دليل اعتبار اصلا موضوع دليل استصحاب را منتفى مى‌سازد پس اول بايد عنوان مخصصيت باشد تا دليل استصحاب بتواند استصحاب را در اين مورد، حجت و معتبر بداند پس در حقيقت، مخصصيت دليل حجيت استصحاب، متوقف بر اعتبار استصحاب- با وجود اماره- است و اعتبار استصحاب با وجود اماره هم بر مخصصيت، متوقف است پس مخصصيت، متوقف بر مخصصيت و به عبارت ديگر «اعتبار» متوقف بر «اعتبار» است.

اما در آن طرف، مسئله و مشكله‌اى نيست يعنى: شما دليل اماره را اخذ كنيد كه در اين صورت، موضوع دليل «لا تنقض اليقين بالشك» كه نقض يقين به شك است، منتفى مى‌شود لذا مجبوريم به دليل اماره رجوع نمائيم و نمى‌توان دليل استصحاب را اخذ نمود.