إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٣ - حاكم و محكوم

الدالة على الترجيح و التخيير من اقامة مخصص من الخارج كالخبرين المدعى دلالتهما على ذلك او دعوى الانصراف او دعوى الاجمال بخلاف ما ذكرنا فانه لا يشملها بحسب المفهوم‌ [١].

اينك به توضيح عبارت مصنف قدّس سرّه مى‌پردازيم.

سؤال: چرا مصنف از تعريف شيخ اعظم- در بيان تعريف تعارض- عدول نمودند؟

جواب: بنا بر تعريف‌ [٢] شيخ اعظم قدّس سرّه، موارد [٣] متعددى وجود دارد كه موضوعا جزء متعارضين هستند منتها از جهت حكم، معامله متعارضين با آن‌ها نمى‌شود لكن مصنف قدّس سرّه تعريفى‌ [٤] براى تعارض ذكر نمودند كه اصلا تعريف مذكور، شامل آن موارد نمى‌شود.

تذكر: بنابراين كه «تعارض» تنافى دليلين‌ [٥]- در دلالت- باشد به مجرد اينكه مدلول دو دليل‌ [٦] با يكديگر منافات داشته باشد، تعارض، محقق نمى‌شود كه داراى مواردى هست:

مواردى كه تعارض، محقق نيست‌

١- حاكم و محكوم:

بين دليل حاكم و محكوم، هيچ‌گونه تعارضى نيست زيرا عرف،

[١]ر. ك: شرح كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٧٨ و ٣٧٧.

[٢]ان التعارض تنافى «مدلولى» الدليلين ....

[٣]كه به زودى آن موارد را ذكر مى‌نمائيم.

[٤]التعارض هو تنافى «الدليلين». او الادلة بحسب الدلالة ....

[٥]نه مدلولين.

[٦]نه دلالتشان.