إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٠ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

صدق يا اقربيت به واقع، حاصل شود كما اينكه عكس آن‌هم امكان دارد [١].

به عبارت ديگر: گاهى ممكن است مرجح يك روايت، مخالفت با عامه باشد و راوى روايت ديگر، اعدل اما از آن، ظن به صدق يا اقربيت به واقع، حاصل گردد كه در اين صورت، روايت اخير را اخذ مى‌نمائيم‌ [٢] و چنانچه روايتين از نظر مناط مذكور، مساوى باشند، مخير هستيم مثلا: فرض نمائيد راوى يك روايت، اعدل ولى از نظر مناط- ظن به صدق يا اقربيت به واقع- با خبرى كه مخالف عامه است، مساوى هستند در اين صورت، مخير هستيم بين اينكه: روايتى را اخذ نمائيم كه مرجح جهتى دارد يا آن روايتى را كه داراى سائر مرجحات است.

خلاصه: مرجحات جهتى با سائر مرجحات، تفاوتى ندارند بلكه بايد همان مناط را رعايت نمود.

قوله: ... بناء [٣] على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية فى الموافق لان ...».

عبارت مذكور، متن كتاب رسائل‌ [٤] است‌ [٥].

[١]يعنى: ممكن است از مرجح صدورى، ظن به صدق يا اقربيت به واقع، حاصل شود نه از مرجح جهتى.

[٢]و گاهى ممكن است، مسئله، عكس آن باشد.

[٣]اى بناء على الوجه الرابع من الوجوه الاربعة التى احتملها الشيخ اعلى اللّه مقامه فى الترجيح بمخالفة العامة و هو كون الترجيح بها لاجل الحكم بصدور الموافق للعامة تقية كما دل عليه قوله «ع» ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التقية ... الخ و اما بناء على الوجه الثانى و هو كون الترجيح بها لاجل كون الرشد و الحق فى خلافهم فهى من المرجحات المضمونية كما اشرنا قبلا دون الجهتية. ر. ك:

عناية الاصول ٦/ ١٣٨.

[٤]ر. ك: فرائد الاصول ٤٦٨.

[٥]كه مصنف «ره» آن را نقل كرده‌اند.