إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٤ - ترجيح عموم بر اطلاق

بلا مخصص. ب: تخصيص على وجه الدور.

بيان «دور» اگر با «لا تكرم الفاسق» بخواهيد عموم «اكرم العلماء» را تخصيص بزنيد، مستلزم تخصيص «على وجه الدور» است زيرا تخصيص عام به وسيله اطلاق «لا تكرم الفاسق» متوقف بر اين است كه مطلق در اطلاق «ظهور» داشته باشد [١] و اطلاق آن‌هم متوقف بر اين است كه عام را تخصيص بزند و الا اگر عام را تخصيص نزند، عام براى مطلق به منزله بيان قيد مى‌شود و اگر چنين شد، مطلق، دلالت بر اطلاق ندارد پس تخصيص عام به وسيله اطلاق، متوقف بر اطلاق مطلق است و اطلاق آن‌هم متوقف بر تخصيص است- اگر تخصيص بزند، مطلق است چنانچه تخصيص نزند، عام، بيان قيد مى‌شود و قهرا اطلاق از بين مى‌رود.

قوله: «و فيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى ...».

رد وجه اول: اينكه گفتيد دلالت عام بر عموم، تنجيزى و بدون شرط است و دلالت مطلق بر اطلاق، تعليقى و معلق بر عدم بيان قيد مى‌باشد، پاسخش اين است كه: ظهور مطلق در اطلاق، مشروط به عدم بيان قيد است لكن بايد توجه داشت كه: مقصود از «عدم البيان»- كه جزء مقدمات حكمت است- عدم بيان در مقام تخاطب است يعنى:

نبايد «لا تكرم الفاسق» در حال خطاب، قيدى داشته باشد [٢] نه «الى الا بد» [٣]. اما اگر ابتدا «لا تكرم الفاسق» صادر شد و بعدا هم «اكرم العلماء» صادر گشت و عمومش شامل عالم فاسق و غير فاسق شد، مضر به ظهور مطلق در اطلاق نيست زيرا اطلاق براى جمله‌

[١]و الا صلاحيت تخصيص ندارد.

[٢]تا اينكه داراى اطلاق باشد.

[٣]فرضا اگر روز شنبه‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» صادر شد و هيچ قيدى در حين صدور نداشت، مى‌گوئيم در اطلاق، ظهور دارد حال اگر روز بعد، قيدى براى آن ذكر شد، ضربه‌اى به اطلاق‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» وارد نمى‌شود و چنانچه در قيدى ترديد نمائيم به اطلاقش تمسك مى‌نمائيم.