إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - اصل سببى و مسببى

مسبب به سبب است.

تذكر: قبل از تصوير فرض دوم‌ [١] مسئله، حكم فرض اول را كه اخيرا توضيح داديم، بيان مى‌كنيم:

در فرض مذكور، استصحاب در سبب، جارى مى‌شود نه مسبب زيرا اگر استصحاب در جانب سبب، جارى شد و فرضا شارع مقدس فرمود: «هذا الماء طاهر» و اثر طهارت، اين بود كه آن لباس مغسول، نجاستش زائل شده، با جريان استصحاب طهارت، شما ترديدى در زوال نجاست لباس نداريد و نسبت به لباس، مسأله نقض يقين به شك، مطرح نيست، شارع فرموده: «هذا الماء طاهر» و شما هم لباس متنجس را با آب طاهر شرعى تطهير كرده‌ايد پس با جريان استصحاب در ناحيه سبب، نسبت به مسبب «موضوع» باقى نمى‌ماند و نقض يقين به شك تحقق ندارد و آن عنوانى كه در ادله «لا تنقض» ذكر شده، منتفى مى‌شود، در حقيقت با جريان استصحاب در سبب، نقصى به دليل استصحاب، وارد نشده، دليل استصحاب مى‌گويد شما «نقض اليقين بالشك» ترتيب دهيد، اما در محل بحث با جريان استصحاب درباره سبب، نسبت به مسبب، نقض يقين به شك «موضوعا» محقق نيست تا ضربه‌اى به دليل استصحاب، وارد شود.

به خلاف اينكه مطلب را عكس نمائيد يعنى: اگر شما استصحاب را درباره لباس جارى نموديد و گفتيد فعلا آن لباس، متنجس است، سؤال ما اين است كه مسأله طهارت آب، چه شد- لازمه تنجس لباس، اين نيست كه آب هم متنجس باشد به عبارت واضح‌تر در طرف ديگر مسئله، سببيت و مسببيت، مطرح نيست- آيا نسبت به آن، استصحاب جارى مى‌نمائيد يا نه، اگر استصحاب را نسبت به آب هم جارى كنيد، مى‌گوئيم: علم اجمالى به كذب يكى از آن دو استصحاب داريم، اگر بخواهيد، استصحاب جارى ننمائيد

[١]كه «سببيت و مسببيت» در آن، مطرح نيست.