إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٤ - مرجحات خارجى معتبر

تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى، كما لا يخفى.

اللهم إلا أن يقال: نعم الا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة- بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السّلام كثيرا، و إباء مثل: ما خالف قول ربنا لم أقله، أو زخرف أو باطل عن التخصيص- غير بعيدة(١).

(١)- ٣- گاهى مخالفت احد الخبرين با كتاب يا سنت قطعيه به نحو عموم و خصوص مطلق است‌ [١].

مثال: در كتاب شريف آمده است: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» كه داراى عموم است و از آن استفاده مى‌شود، تمام بيع‌ها حلال است لكن با دو روايت متعارض مواجه هستيم:

فرض كنيد: روايت «الف» مى‌گويد معامله با صبىّ كه مشرف به بلوغ و مميز است، صحيح مى‌باشد اما روايت «ب» مى‌گويد معامله با او باطل است پس روايت الف با عموم قرآنى موافق اما روايت ب با آن، مخالف است لكن مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است- دليل قرآنى مى‌گويد: تمام بيع‌ها حلال است اما روايت «ب» مى‌گويد:

معامله صبىّ مميز، باطل است.

سؤال: آيا خبر «الف» را كه با عموم قرآنى، موافق است، مى‌توان به خاطر موافقتش با كتاب اللّه بر خبر «ب» كه مخالف قرآن است‌ [٢] ترجيح داد يا نه؟

جواب: مصنف قدّس سرّه ابتدا چنين فرموده‌اند: مقتضاى قاعده تعارض‌ [٣]، اين است كه‌

- كتاب يا سنت است، باطل و زخرف مى‌باشد». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٣٦.

[١]مخفى نماند كه بحث ما در موردى است كه احد الخبرين با كتاب يا سنت قطعى، موافق و خبر ديگر، مخالف مى‌باشد لكن مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است.

[٢]و مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است.

[٣]كه از اخبار علاجيه استفاده مى‌شود.