إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - تعاقب حالتين

مصنف قدّس سرّه: در محل بحث، همان مسأله عدم احراز اتصال زمان شك به يقين، مطرح است و مانع جريان استصحاب مى‌شود و علتش اين است كه:

شما فرضا يقين به نجاست و شك در زوال آن نجاست داريد اما يقين به عروض طهارت هم داريد و احتمال مى‌دهيد، طهارت متيقنه شما بعد از نجاست، عارض شده باشد، اگر آن طهارت، بعد از نجاست، حادث شده باشد در اين صورت، شما يقين را به شك، نقض ننموديد بلكه به يقين، نقض كرده‌ايد، آرى اگر طهارت متيقنه، قبل از حدوث نجاست، حادث شده باشد شما نقض يقين به يقين ننموديد لكن اين مسئله به صورت قضيه شرطيه است كه يك طرفش نقض يقين به يقين هست و طرف ديگرش نقض يقين به يقين نيست و در باب استصحاب، اين مقدار كفايت نمى‌كند بلكه در باب استصحاب اگر بخواهيد از حالت سابقه متيقنه، رفع يد نمائيد بايد قطع داشته باشيد كه اين نقض يقين به يقين است تا «لا تنقض» دلالت بر اجراى استصحاب كند پس چون در محل بحث هم مانند بعضى از فروض «مجهولى التاريخ» [١]، اتصال زمان شك به يقين، احراز نشده- چون احتمال مى‌دهيد آن امر حادث دوم متيقن، بعد از حادث اول تحقق پيدا كرده باشد و طبق اين فرض، نقض يقين به شك تحقق ندارد- لذا مصنف قدّس سرّه فرموده‌اند: اين مسأله فقهيه اصلا مجرا و مورد استصحاب نيست.

تذكر: در مسأله فقهيه مذكور تقريبا چنين معروف است كه دو حالت متضاد را استصحاب مى‌كنند منتها بعد از جريان استصحاب، به علت تعارض، تساقط مى‌نمايند.

تذكر: «نگارنده»، مطلبى را در پاورقى صفحه ٣٥ از شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى نقل كرده، لكن ايشان بعد از آن مطلب به نكته ديگرى اشاره كرده‌اند كه اينك آن را نقل مى‌كنيم:

[١]و معلوم التاريخ- فرض «الف»- كه در صفحه ٣٠ بيان كرديم.