إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤١ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
إن قلت: حجية الشيء شرعا مطلقا [١] لا توجب القطع بما أدى إليه من الحكم و لو ظاهرا، كما مرّ تحقيقه، و أنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة، و العذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل، فضلا عما إذا انسد عليه [٢](١).
(١)- اشكال: تقليد از مجتهد انفتاحى [٣] هم دچار اشكال است.
مقدمه: در جلد چهارم ايضاح الكفاية- در بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى- گفتيم: «حجيت» داراى چند اثر و خاصيت است [٤] از جمله:
١- منجزيت: اگر ظن و دليل معتبرى فرضا بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت، قائم شد، چنانچه ظن شما- و آن دليل معتبر- مطابق با واقع باشد، همان واقع، گريبانگير شما و براى شما منجز است يعنى: اطاعتش لازم و مخالفتش موجب استحقاق عقوبت است.
٢- معذريت: اگر ظن و دليل معتبرى بر عدم وجوب نماز جمعه، قائم شد، چنانچه نماز جمعه به حسب واقع و لوح محفوظ، واجب باشد، شما معذور هستيد يعنى: معناى حجيت آن ظن، معذريت است به عبارت ديگر: اگر روز قيامت از شما سؤال كنند، چرا نماز جمعه را ترك نموديد، پاسخ مىدهيد من ظن معتبر بر عدم وجوب داشتم و عذر مذكور، مقبول است.
[١]راجع الى كلمة الشىء اى حجية الشىء شرعا مطلقا سواء كان الشىء من الامارات المعتبرة بالخصوص او من الظن المطلق المعتبر بالانسداد على الكشف دون الحكومة اذ على الحكومة تكون حجيته عقلية لا شرعية و هذا واضح. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٥.
[٢]فانحصر مورد جواز الرجوع فى مورد القطع بالحكم و لا يشمل مورد القطعى. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٩.
[٣]در غير قطعيات.
[٤]سؤال: آيا آن آثار، احكام حجيت است يا عين حجيت؟ جواب: پاسخ مسئله، چندان مهم نيست، و اثرى در بحث فعلى ما ندارد.